"السنة السوداء للصحافة التونسية''، هكذا وصفت نقابة الصحفيين التونسيين خلال الندوة الصحفية لتقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في تونس وضع القطاع في عُهدة هشام المشيشي رئيس الحكومة الأسوأ في التعامل مع الصحفيين وحزامه السياسيّ من الاسلاميين المتطرّفين الذين ساهموا بخطابات التكفير والتحريض والمرور الى العنف المادي الى تراجع حريّة الصحافة في مدّتهم النيابيّة- وتمّ تسجيل خروقات خطيرة واعتداءات عنيفة على السلطة الرابعة، سبقتها محاولات تركيع وترهيب للصحفيين واستخدام قوّات الأمن كذراع قمعيّ لمواجهة السُلطة الرابعة.

قائمة أعداء الصحافة :

• وزارة الداخلية

احتل الأمنيون والنقابات الأمنية المرتبة الأولى في قائمة الاعتداءات على الصحفيين وعلى رأسهم النقابات الأمنية مما دفع نقابة الصحفيين لتضمين وزارة الداخلية على رأس قائمة أعداء لصحافة لـسنة 2021 اذ تنوعت الاعتداءات من الاعتداء بالعنف الشدشد الى الاحتجاز التعسفي دون وجه قانوني الى الهرسلة والتحريض والثلب والتهديد، والتشهير بالصحافيين على صفحات النقابات الأمنية والتحريض ضدهمووصفهم بالـ"يساريين الملحدين والعملاء'' وتهديد سلامتهم الجسدية واستهداف الصحفيات وهرسلتهم على مواقع التواصل.

• رئيس الحكومة هشام المشيشي

أفصحت حكومة المشيشي من الشهر الثاني لتوليها منصبها على العداء ضد الصحفيين حيث سحبت مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري لفسح المجال أمام قلب تونس وائتلاف الكرامة من تمرير مبادرة هجينة لتنقيح المرسوم 116 وفقا لأهواء لوبيات المال السياسي الفاسد والمتطرفين. كما رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي نشر الاتفاقية الاطارية للصحفيين في الرائد الرسمي رغم قرار المحكمة الادارية، بل تمادى في انتهاج سياسة الترهيب الى غاية اقتحام مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء من قبل جحافل البوليس والاعتداء على الصحفيين ومحاولة تعيين رئيس مدير عام مقرب من النهضة بالقوة. الى جانب عودة الهجمة البوليسية على الصحفيين منذ تعيين هشام المشيشي لنفسه على رأس وزارة الداخلية، بدأ المشيشي مسار تعيينات حزبية بالولاءات على رأس المؤسسات الاعلامية المصادرة.

• ائتلاف الكرامة

الى جانب النهضة والدستوري الحرّ، تصدر نواب ائتلاف الكرامة الاسلامي المعتدين على الصحفيين تحت قبة باردو حيث أقدم نوابها على محاولة تمرير مبادرة مشبوهة لتنقيح المرسوم 116 للسيطرة على الهايكا واخضاعها للمحاصصة الحزبية، وضرب القطاع وتطويعه. تعددت اعتداءات الكتلة المارقة عن القانون عبر الشتم والثلب وخطاب الكراهية سواء خلال الحضور الاعلامي أو عبر المداخلات في الجلسات العامة أو عبر صفحاتهم، كما عمد العديد من نواب الائتلاف الى الاسلامي الى الاعتداء على الصحفيين البرلمانيين ومنعهم من أداء عملهم والتضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم وتضمين أسماءهم في بيانات تحريضية للكتلة.

حصيلة كارثيّة لحكومة المشيشي في 7 أشهر، فاقت خلالها الاعتداءات البولسية أرقام السنوات الفارطة. هذا العداء الواضح ضدّ الاعلام يعود في عمقه الى ثقافة سلطوية ترفض النقد والاحتجاج وتحن الى استغلال الاعلام لخدمة الأجندات الحكومية والسياسية على حساب اعلام حرّ وتعديد ومستقل.

في تصريح لبيزنس نيوز، أكّدت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين أن هذه السنة كانت سنة سوداء انطلقت بالأزمة الصحيّة وعدم تمكين الصحفيين من المعلومة الصحية والطبيّة والمناشير الفوقية من وزير الصحة للحد من نفاذ الصحفيين للمعلومة، والتعامل التعسّفي من قبل حكومة هشام المشيشي، والبرلمان الذي أصبح عنصر أزمة ومصدّر للعنف والكراهية والتطرف، ورئاسة الجمهورية التي تعتمد التعتيم الاعلامي. أعلنت أميرة محمد أنه تمّ الاعتداء على 206 صحفي، 112 منها اعتداءات خطيرة وكانت هذه السنة الأعلى مقانة بالسنتين الفارطتين من ناحية الكمّ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

كانت هذه السنة الأعنف من سابقاتها حيث طال الصحفيين 24 حالة اعتداء جسدي و 26 حالة تحريض و 15 حالة تهديد و3 حالات تحرش جنسي وحالتي استهداف مقر وحالة سرقة وحيدة كما سجلت النقابة اعتداءات مرتبطة بالحصول على المعلومة توزعت الي 41 حالة منع من العمل و29 حالة هرسلة و3 حالات احتجاز تعسفي كما تم تتبع الصحفي في 19 حالات خارج اطار المرسوم 115.

وتتوزع الاعتداءات الي 116 اعتداء في الميدان و 22 اعتداء المراسلات و 7 اعتداءات عبر المحامل الإعلامية و 6 اعتداءات في مكان العمل و 6 اعتداءات عبر الاتصالات الهاتفية ، كما تم استهدف الصحفيون في مناسبتين في مقرهم سكنهم.

وكانت الأطراف الرسمية مسؤولة على 105 اعتداء من أصل 204 اعتداء، وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بـ 44 اعتداء تلاهم نواب الشعب بـ 23 اعتداء، وكان جهاز الأمن الرئاسي مسؤولا على 4 اعتداءات.