جدد الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر موقفه المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد و لقراره القاضي بتفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي من خلاله قام بتجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي :" المسألة لم تكن تلقائية بل نتيجة تراكمات و أزمات وصلت الى حد العنف داخل المجلس  " و قرار الرئيس كان استجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات ، حسب تعبيره .

و اعتبر مصطفى بن جعفر خلال استضافته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الخميس 29 جويلية 2021 ، ان ما قام رئيس الجمهورية قيس سعيد إيجابي :" وصلنا الى حد كان من الضروري فيه إيقاف النزيف " داعيا في ذات السياق الى ضرورة تركيز خارطة طريق واضحة للعودة الى السير العادي لدواليب الدولة " ، و وصف بن جعفر خطوة رئيس الجمهورية ب :" عملية انقاذ لتونس " .

و أوضح رئيس  للمجلس الوطني التأسيسي في عهد الترويكا ان تتالي الازمات و اللامبالاة التي دامت لسنوات هي التي أدت الى هذا الوضع المتأزم مشيرا الى نقائص التي عاشها النظام القانوني و السياسي  بسبب غياب المحكمة الدستورية ، هذا و اعتبر بن جعفر انه من المبكر الحديث عن استفتاء شعبي في هذه المرحلة :" الاستفتاء الشعبي غير ممكن في ظروف متشنجة " مؤكدا ان موقفه الداعم لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة يعود الى سببين :" انسجامه من المد الثوري و إعلانه مقاومة الفساد و الفاسدين " .

للتذكير و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. وتابع أنه سيصدر بعد قليل نصا يطبق فورا ويتعلق باعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية.

ر.ع