استضاف برنامج ''رونديفو 9 '' مع ملاك البكاري على قناة التاسعة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، رئيس هيئة الإنتخابات فاروق بوعسكر الذي أكّد  قائلا ''لدينا دستور جديد يحكم البلاد التونسية ولا مجال للحديث عن الأمر 117 الذي سينتهي بعد أسابيع وأشهر قليلة''، في إجابة منه على قرار  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي دعت إلى إلغاء هذا الأمر. 

وردّا منه على الإنتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات بسبب عدم مشاركتها في صياغة القانون الإنتخابي ، نفى بوعسكر ذلك،  مشيرا أنّ الهيئة قامت بالتنسيق  مع مصالح الحكومة ومع رئاسة الجمهورية بخصوص صياغة  القانون الانتخابي وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية ، وأكّد أنّ الهيئة قدّمت مقترحات أثناء صياغة القانون الإنتخابي وقد تمّ أخذها بعين الإعتبار وتمّ توظيفها. 

كما أشار بوعسكر أنّ القانون الانتخابي نافذ واستبعد أن يتمّ تنقيحه. وأوضح  أنّ أهم أمرين في القانون الانتخابي هو التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وشروط الترشح للإنتخابات التشريعية.

'' إذا كانت السلطة السياسية تريد نظام الإقتراع على  الأفراد يجب أن تتبعها مقتضيات أخرى، هذا النظام يتطلب دوائر ضيّقة ، والهدف أن تكون علاقة قُرب بين الناخب والمترشح وإذا أخلّ المترشح بواجباته تُسحب منه الوكالة، وبالنسبة للتقسيم هي مسألة سياسية ''

''سوف نتعامل مع أشخاص بصفتهم الفردية هم الذين سيقدمون ترشيحاتهم وسنراقبهم في حملاتهم الانتخابية وليس هناك أيّ دور للأحزاب، نحن نتعامل معهم كشخص وأن ينسب نفسه لأيّ حزب هذا لا يعني الهيئة''

وفي إجابته على منع التمويل العمومي أفاد بوعسكر قائلا ''الانتخابات على الأفراد ستكون في دوائر ضيّقة ، والحملة الانتخابية في دائرة ضيّقة لا تحتاج لتمويلات كبرى، والقانون الانتخابي الحالي يُتيح التمويل الذاتي أو التمويل الخاصّ أيّ من ذوات أخرى، وهناك سقف للإنفاق يراعي حجم الدائرة الإنتخابية ، كي لا يفوز من له أكثر أموال....التمويل العمومي انتهى ، وهناك العديد من أخذوا أموال ولم يقوموا بإعادتها للخزينة العامة"

وفي حديثه عن الفترة الانتخابية أفاد بوعسكر قائلا  '' هناك شهرين قبل الحملة ، سننطلق فيها يوم 25 سبتمبر ، نمنع الإشهار السياسي وكذلك منع بث نتائج سبر الآراء وستراقب هيئة الانتخابات و الهايكا ذلك، وهذه الموانع تشكل جرائم جزائية، وليس هناك تغيّير في القواعد"

وفي إجابته عن تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، الذي قال  "إنّ المرسوم الانتخابي الجديد لم يتعرض الى مسألة مراقبة الحملة الانتخابية من طرف وسائل الإعلام وطريقة عمل الهيئة، ولم يتغير شيء بالنسبة لنا، ولكن ذلك لا يمنع من أننا سنناقش التغييرات الممكنة وفق المرسوم الجديد"، صرّح بوعسكر أنّ أدوار الهايكا ومحكمة المحاسبات تظلّ سارية بمقتضى النسخة القديمة من القانون الإنتخابي التي لم يطرأ عليها أيّ تغيّير على الفصول التي تشملها. 

كما أكّد بوعسكر أنّه ليس هناك أي إقصاء كما يروّج لذلك في الانتخابات التشريعية،  مشيرا أنّ القانون الانتخابي لم يُقصي الأحزاب موضحا أنّ نظام الإقتراع تقرّر أن يكون على الأفراد ويشترط أن يتمّ التعامل مع المترشح كشخص وليس كحزب.

وفي ردّه على منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات، أفاد بوعسكر قائلا ''هذا خيار في القانون الانتخابي ، الفصل يمنع مزدوجي الجنسية في الداخل من المشاركة في الانتخابات في حين أنّه بالنسبة للخارج يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية  ، هذا خيار سياسي موجود في القانون الانتخابي ''.

وفي حديثه عن التزكيات، أفاد أنّ الهيئة اقترحت أن تكون هناك 200 تزكية للإنتخابات في حين أنّ المشرّع ارتأى أن تكون 400 تزكية، وأشار أنّ الوقت كافي لجمع تلك التزكيات وإعداد بقية الوثائق على غرار البطاقة عدد 3 وشهاد الإقامة. 

ودعا كلّ المترشحين للإنتخابات إلى الانطلاق في إعداد ملفاتهم الإنتخابية. 

واختتم فاروق بوعسكر حواره الإعلامي معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يتدخل في عمل الهيئة وصرّح قائلا ''علاقتي به كرئيس هيئة ، للأمانة أقدر فيه عدم تدخله مطلقا في عمل هيئة الانتخابات وهذا يحسب له''.

كما توجّه بالشكر لرئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلا '' هي امرأة محترمة وساعدت الهيئة كثيرا بتوفير الجهاز الإداري والحكومي''

للتذكير، صدر مساء يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

 ويتضمن المرسوم، تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022، نظام الاقتراع على الأفراد.كما يتضمن تفاصيل تغيير الدوائر الانتخابية و شروط الترشح.

ي.ر