كان منجي الغريبي عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة سمير بالطيب ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم غرة نوفمبر 2021 حيث وصف قرار اصدار بطاقات الايداع خاصة في الجرائم غير الخطيرة التي لا تستوجب الايقاف قبل ثبوت التهم وانهاء الأبحاث. وفسّر أنّ باحث البداية هو الذي نطلق في الاستنطاق والحث ويتشاور مع النيابة العمومية الا أنّ النيابة العمومية أحيانا من تلقاء نفسها تتخذ القرار.

وأشار الى أن البحث مع موكله دام من العاشرة صباحا الى الثالثة فجرا ولم يتحصل محاموه على الملف (المتكون من ألفي صفحة) الا على السعاة الحاديثة عشر ليلا، ووصف الغريبي ظروف المحاكمة بأنها مخجلة وصعبة للغاية ولا يمكن أن يكون لأي قاض القدرة على العمل السليم لطيلة ساعات طويلة أمام 8 متهمين.

"الوضع في القطب القضائي المالي أصبح مدعاة للخجل، كان القطب منارة في السابق واليوم أصبح مخجلا. غرفة المحامين 2 متر، ظروف العمل متعبة. دائرة المحاسبات لم تحركت الان والقضاء لم تحرك- رغم أن العقد منذ 2014 الان تم الايقاف بعد سنوات؟ القضية تتعلق بشراءات في الوزارة وعقد مع البنك الافريقي منذ 7 سنوات."
لنشر الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم السبت 30 أكتوبر بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .

المتهمون هم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرون بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة إرتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.وتم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.

ع.ق