صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 30 يوم الإثنين 21 مارس 2022، مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. 

بمجرّد التثبت في هذا المرسوم الذي يهدف إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع، نُلاحظ أنّ هذا المرسوم ليس ناتج عن مجهودات لجنة تونسية  اختصّت في سنّ كلّ فصول هذا المرسوم. 

بالتمعّن في صبغة هذا المرسوم وفصوله نلاحظ أنّ هناك تطابق وتشابه كبير بينه وبين القانون الجزائري عدد 21-15 والمؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

أوجه التشابه تبرز بوضوح منذ البداية في عنوان المرسوم الذي يحمل ذات اسم القانون الجزائري، ''مقاومة المضاربة غير المشروعة''. 

لم يقتصر التشابه على العنوان فقط، لنلاحظ أنّ تعريف المضاربة غير المشروعة في المرسوم التونسي مستمدّ من القانون الجزائري. وكذلك تعريف عبارة  الندرة ومن هم المحتكرون تشابه في المرسوم وفي القانون الجزائري. 

القانون الجزائري 

المرسوم التونسي

وبالنظر في العقوبات الصادرة بالقانون الجزائري وبالمرسوم التونسي ، نلاحظ أنّ لجنة إعداد المرسوم التونسي لم تتخذ جهدا في صياغة العقوبات، بل تعمّد تطبيق نفس العقوبات في بعض الحالات. 

الفصل 17 من المرسوم التونسي ينصّ على أن ''يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن''. 

الفصل 3  من هذا المرسوم: يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من: 

• باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة. 

• روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، 

• طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، 

• حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة. 

• قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب. 

• مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

وبالنظر للمادة 15 من القانون الجزائري نجد نفس العقوبة.

كما نلاحظ تطابق شروط العقوبة بالسجن ثلاثين سنة على المحتكرين خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تطابق مع المادة 14 من القانون الجزائري. 

ي.ر