حذر النائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك كرشيد خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية 2021 من إرساء حوار وطني مغشوش يسرق أحلام التونسيين و اعتبر النائب الذي رحب بدعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى حوار وطني ان هذا الحوار يجب ان يكون شاملا و يتناول جميع المواضيع مشيرا الى وجود :" رغبة في ان يكون هذا الحوار مغشوشا " على غرار ما وقع سنة 2014 حسب تعبيره ، حيث وصف مبروك كورشيد ان المنظومة القانونية و السياسية التي انتجها حوار 2014 :" بالجثة الهامدة لا تنتج أي نجاعة سياسية في تونس " مشددا على ان الغاية من الحوار هو قيام كيان سياسي :"اكثر تطورا و نجاعة "

و اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية ان الاحتجاجات التي تعيشها عدة جهات في تونس تشير الى وجود تهييج للرأي العام لحراك اجتماعي في الأيام المقبلة ، مشيرا في ذات السياق الى وجود "أمور مصطنعة" في هذه الاحتجاجات ، و حمل مبروك كرشيد مسؤولية هذه الاحتجاجات الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي  و الى حكومة المشيشي قائلا :"لا احد يستطيع ان يغمد حق الحكومة في فتح الانابين المغلقة و في التفاوض مع من يضع يده على ثروات البلاد و تطبيق القانون عليهم لكن الرسالة التي وصلت بعد نقاش الكامور كانت رسالة تنص على رغبة الحكومة في تعميم هذا الاجراء و مثال الكامور على جميع الجهات  وهم الان يلبون هذه الرسالة بالاحتجاجات " و تساءل كورشيد في هذا الاطار :" هل مفاوضات الكامور هي المثال ؟ " مؤكدا ان رسالة رئيس الحكومة لم تكن سليمة او تم فهمها بطريقة خاطئة.

و في سياق هذه الاحتجاجات و التي توسعت الى عدة جهات في باجة القصرين، قفصة و تطاوين و غيرها و المطالبة بالتنمية و بالتشغيل  اكد مبروك كرشيد ان :" الثروات الموجودة في قفصة او جندوبة او غيرها من جهات هي ثروات الشعب التونسي و ليست ثروة جهة معينة فقط و ذلك حسب ما تنص عليه القوانين و ينص عليه الدستور " مشيرا الى وجود رسالة سلبية وجهت من مؤسسات الدولة العليا لجميع الجهات .

في نفس الاطار أشار مبروك كرشيد الى وجود خطأ اتصالي قامت به الحكومة و أدى الى تأجيج الوضع الاجتماعي و انطلاق الاحتجاجات و أضاف قائلا :" الخطأ الاتصالي لم يحتكر على الحكومة فقط بل تفرع الى الوزراء و هو ما قام به وزير الداخلية حين تحدث عن التواطؤ الامني مع المهربين و كذلك الخطأ الاتصالي الذي ارتكبه وزير العدل الذي تحدث عن أجور القضاة " و هو ما اجج  الاحتقان الاجتماعي حسب تعبيره ، و في علاقة بما يحصل من إضرابات في صفوف القضاة اكد مبروك كرشيد ان :"القضاء نسفت به الزبونية السياسية و هذا مسار خطير " .

للتذكير انطلق مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 جلسة عامّة في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، و خلال تلاوته لبيانه الحكومي اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي عزم حكومته  على التغيير و مواصلة المجهودات "بنفس الجرأة" و ذلك تكريسا للدستور و لمؤسساته مؤكدا ان شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الانجازات و ليس افتعال المشاكل والأزمات و في علاقة بالاحتجاجات أشار رئيس الحكومة ان:" الحكومة لن تتعاطى  مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة امنية متغطرسة لان هذا لا يليق بتونس الديمقراطية ، المدنية والمتسامحة".

و في خصوص ميزانية الدولة لسنة 2021 ، تم تقدير هذه الميزانية المقترحة ب 52.6 مليون دينار في حين بلغت قيمة الميزانية التعديلية المصادق عليها  49712 مليون دينار ، للتذكير صادق نواب الشعب على الميزانية التعديلية في جلسة عامة ليلة امس الجمعة 27 نوفمبر 2020 ب 96 نعم و 16 محتفظ و 39 لا .

و على نواب الشعب المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2021 في اجل لا يتجاوز يوم 10 ديسمبر حسب ما يقتضيه الفصل 47 ـمن القانون الأساسي للميزانية و الذي ينص على ان :" يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.

ر.ع