في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم السبت 26 مارس 2022، أعلن  رئيس حزب الراية الوطنية، مبروك كرشيد ، أنّه قد تقدّم الأسبوع الماضي بدعوى لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لإلعاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في سبتمبر 2021. 

ودعا كرشيد القضاء الإداري إلى أن يتحمل '' مسؤوليته التاريخية في قول كلمة القانون الحق  في الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ''. 

وأوضح كرشيد أنّه توجّه إلى المحكمة الإدارية بعد أن لم يجد تجاوبا من الرئيس سعيد كاشفا أنّ الآجال التي اقتضاها القانون بعد توجّهه بالتظلم المسبق للرئيس سعيد لإلغاء الأمر 117 قد تمّ استيفاؤها. 

وأكّد مبروك كرشيد أنّ الأمر 117 '' هو  أساس الحكم الفردي الذي نعيشه اليوم وعلى أساسه تصدر المراسيم والأوامر بل الاحكام السلطانية التى حرم  حتى الطعن فيها أمام القضاء '' مشيرا أنّ هذا الأمر سيذهب بتونس فى عشرية أخرى مظلمة كالعشرية الماضية أو أعتم .

واعتبر أنّ هذه الدعوى التي تقدّم بها للمحكمة الإدارية هي ليدحض ما يتمّ تداوله أزاء السياسيّين الذين لم يحاولوا التصدي لإجراءات قيس سعيد ودوّن قائلا '' وحتي لا يقال غدا ان رئيس الجمهورية احتكر كل السلط ولم تتحرك لرجال القانون والسياسيين والتونسيين قصبة''.  

للتذكير، أعلنت المحكمة الادراية عن تلقيها ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، من بينها طعون تتعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، طعون في بعض أحكامه على غرار مسألة رفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي، والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية .

وتقدم بهذه الطعون في الأغلب  نواب بالبرلمان المجمدة أعماله ، حسب ما أكده  الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ، وهذا بالاضافة الى تقديم نواب المجلس الوطني التأسيسي لطعون في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته ، و تقوم  المحكمة الإدارية بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها ، وفق تعبيره .