في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الجمعة 28 ماي 2021، أعلن النائب عن الكتلة الوطنية، مبروك كرشيد، أنّه توجّه اليوم بصفته عضو مكتب مجلس النواب المكلف بالعلاقة بالقضاء والهيئات بمراسلتين إلى كلّ من وزيرة العدل وإلى الكاتب العام بالبرلمان حول موضوع ''مطالب رفع الحصانة''. 

وطالب كرشيد الطرفين في المراسلتين بضرورة مدّه بعدد طلبات رفع الحصانة على نواب مباشرين اليوم لمهامهم النيابية النيابية المتمتّعين بالحصانة النيابية الموجّهة إلى البرلمان من قبل وزارة العدل بغاية رفعها عنهم. كما طالب بمدّه بأسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم والمواضيع التي طلب رفع الحصانة عليهم فيها من الجهات القضائية. 

وتعهّد مبروك كرشيد في تدوينته أنّه وفور حصوله على الردّ من قبل وزارة العدل ومن مصالح البرلمان، فإنّه سيطلع الرأي العام بالنتائج وسيعرضها على مكتب البرلمان. 

تجدر الإشارة أنّ ملف مطالب الحصانة تمّت إثارته وبشدّة خلال منتصف هذا الأسبوع خاصّة بعد أن صرّح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم الأربعاء الفارط، في لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، أنّ هناك  وجود لـ  25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة.

هذا التصريح جعل من  ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ينفي ورود أيّ مطلب رفع حصانة ضدّ أي نائب في البرلمان من قبل وزارة العدل. في حين أنّ هذا الإدّعاء كشفه النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي بعد أن نشر يوم أمس الخميس وثائق تُثبت تضارب في ردّ وزارة العدل مع ردّ مصالح البرلمان  والذي أوضح أنّ عدد مطالب رفع الحصانة التي أعلمته بها مصالح البرلمان قدّرت بـ  17 ملفا في حين أنّ ردّ وزارة العدل تضمّن وجود 29  مطلب  رفع حصانة.

ي.ر