أكّد سمير ماجول رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ إرجاع  تونس وجهة استثنائية للأستثمار يكون من خلال ارجاع الثقة بين المواطنين والإدارة وبين المواطنين والسياسيين وبين المؤسسات والشعب.

وأضاف أنّ أكبر شريك لصاحب أيّ مشروع هو وزير المالية لأنّه بنجاح ذلك المشروع فإنّ الدولة ستربح معه ودعا إلى ضرورة الوقوف مع المشاريع الكبرى والصغرى الذين يمرّونبوضعية صعبة قبل وبعد أزمة كوفيد-19.

''هناك الصنّاع الصغار وأصحاب المقاهي والخدمات والتجار الصغار والصناعات التقليدية والوايات الداخلية في وضعية صعبة جدا ونحن إذا راجعنا أنفسنا ووضعنا اليد في اليد للنهوض بالبلاد وليس هناك أحد من بيننا نبي والكل يخطأ ولكن لا يحق لنا أن نخطأ في حقّ الأجيال القادمة، يجب علينا اليد في اليد اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الأعراف أن ننهض بالبلاد وعلى السياسيين أن يتعاونوا معنا في ذلك'' 

وتابع ماجول أنّه في صورة عدم وقوف  الأحزاب السياسية مع المنظمات الوطنية والحكومة للنهوض في البلاد فإنّهم لن ينجحوا، لأنّه بعدم نجاح الإقتصاد التونسي  فإنّه ستحلّ انتخابات سابقة لأوانها وسيعرف المواطن من سينتخب في ظلّ حالة كارثية تعيشها تونس، وفق تصريحه. 

''نحن تهمّنا ديمومة بلادنا وليس لنا أي حساب سياسي بل لنا حساب اقتصادي ونريد أن تكون وجهة للإستثمار بالقوانين والضمانات وبنظام سياسي وإداري منظم يستبق المشاكل والكوارث''.

جاء هذا التصريح الإعلامي في إطار مناسبة يوم الصحة العالمي الذي يلتئم هذه السنة تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة" والذي أشرف عليه رئيس الحكومة هشام مشيشي يوم الأربعاء وتمّت المصادقة على السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 وتمّ توقيع ميثاق إصلاح المنظومة الصحّية الوطنيّة بحضور وزير الصحة فوزي مهدي وممثّل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وممثلي المنظّمات المعنية.

وتستند السياسة الوطنية للصحة 2030 على رؤية نحو التغطية الصحية الشاملة التي تضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية.

ي.ر