لم يخفي الناشط السياسي مبروك كرشيد " سعادة و شماتة " و ذلك بعد صدور مرسوم مكافحة  الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الصادر يوم أمس الجمعة. و اعتبر كرسيد في تدوينة نشرها اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ان هذا المرسوم كان ضروريا  " لمجال  اغرق كذبا وبهتانا  وبالنتيجة لوث  المناخات العامة سواء  الأسرية أوالاقتصادية والسياسية" . و أظهر مبروك كرشيد شماتة في من عارضوه حين تقدم بمبادرة تشريعيّة لمقاومة الجريمة الإلكترونيّة في مارس 2020 حين كان نائبا و كانت مبادرة مثيرة للجدل مما اضطره الى سحبها . وأكد كرشيد أن مبادرته التشريعية كانت معتدلة و تضمن الحريات و تسعى الى تنقية المناخ الافتراضي ، فجاء نص الرئيس قيس سعيد بنص اشد قسوة من حيث العقوبات السجنية التي اقرها في صورة نشر الشائعات . و كتب في تدوينته " 

شامت فيمن رفض نصا معتدلا يضمن الحرية ويحمي الناس من الاذية فبلاه الله باربعين نصا زاجرا مانعا  .

شامت فى الجبناء الذين تطاولو على نائب قدم مشروعا لنتقية المناخ الافتراضي قابل للنقاش والتعديل فبلاهم الله بمرسوم لم يستشر فيه احد ولا تسمع لهم اليوم فحيحا  " . 

و اضاف في تدوينته " سعيد لاننى رفضت دائما الفساد الاكترونى وهو اخطر الفساد  وهو سلاح فتاك لتدمير العائلات وابتزاز السياسين والاقتصادين برع فيه الاخوان وهتكوا به عرض خصومهم وانا اولهم .  وسعيت الى اصدار قانون معتدل فجاءه نص بالضربة القاضية وهم عنه غافلون. " و جاءت تدوينة المحامي و الناشط السياسي مبروك كرشيد كرد على المرسوم و بصفة خاصة على  الفصل الرابع والعشرون من المرسوم و الذي ينص على انه : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

 و يذكر ان مبروك كرشيد كان قد تقدم إلى البرلمان والنواب بمبادرة تشريعيّة تهدف إلى تحوير نصوص الفصول 245 و247 من المجلّة الجزائية.

ووفق نصّ المبادرة فإنّ الهدف منها أخلقة الحياة السياسيّة والإجتماعيّة وذلك عبر التصدّي إلى الجريمة الإلكترونيّة المتعلّقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات بدون وجه حقّ بغاية الحدّ من انتشار الإشاعات التي تمسّ من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الإجتماعية والسياسيّة.

وأشار كرشيد في هذا النصّ التشريعي إلى أنّ نسبة الجريمة الإلكترونيّة والمتمثّلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا في الفترة الإنتقاليّة الأخيرة واعتبر أنّها باتت تهدّد العمليّة الديمقراطيّة برمّتها في تونس، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الإشاعات هدّدت ديمقراطيات عديدة مثل فرنسا وألمانيا وهو الأمر الذي اضطرّهم إلى سنّ قانون رادع لحماية الديمقراطيّة من العبث وتوجيه الرّأي العام عن طريق الإشاعة والأخبار الزائفة. 

هذه المبادرة التشريعيّة أثارت حفيظة الرأي العام وتداول العديد من نشطاء الفايسبوك تدوينات اعتبروا فيها أنّ هذه المبادرة التشريعيّة لها دور في الحدّ من حرّية التعبير والتي ستتسبّب في وضع الأشخاص في السّجن . 

 ر.ع