وأكدّت المحامية، أن الهدف من جرّ قضية الخياري للقضاء العسكري وضعها في يد رئيس الجمهورية حيث "يسهل عليه التدخل في القضاء العسكري"، متابعة أنّ القضية لا تمس المؤسسة العسكرية لأنّ الوقائع المنسوبة إلى قيس سعيد تعود إلى الوقت الذي كان فيه مواطنًا مدنيًا يقود حملته الانتخابية الرئاسية ولم يكن لديه أية مسؤولية أو مهمة عسكرية داخل الدولة. أما بالنسبة للجزء الخاص بالتلبّس فسّرت الخميري أنه هذا السبب يسقط مادام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس لم يرسل استدعاء للخياري.

يثبت هذا التصريح زيف المعلومات التي تنشرها صفحة راشد الخياري التي تديرها زوجته، التي تزعم اطلاق سراحه بينما محاميته تؤكد أن بطاقة الجلب غير قانونية وأنّ موكلها لم يصله استدعاء للمثول أمام المحكمة العسكريّة أصلا.

إذا كانت القضية بهذه البساطة ، فلماذا يستمر  النائب المتطرف في الهرب  من العدالة منذ  أسبوع؟ يمكنه أن يمثل أمام قاضي التحقيق ببساطة رفقة محاميته وتقديم الحجج المزعومة.

لنشر أن التهم الموجهة للخياري هي :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

ع.ق