متى يفتح ملف التشغيل في تونس ؟

تواصل نسبة البطالة في تونس ارتفاعها في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق ، حيث ارتفعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 و بلغت 17.8 بالمائة ، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020 الذي بلغت فيه نسبة البطالة  17.4 بالمائة ، وفق ما أكده المعهد الوطني للاحصاء ، و بلغ عدد العاطلين عن العمل 742.8 عاطلا عن العمل من مجموع السكان الناشطين مقابل 725.1 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ، هذا و بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15 و 24 سنة 40.8 بالمائة . 

و بحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء وصل عدد السكان النشطين في الثلاثي الاول من سنة 2021 4 ملايين و 171 ألف ناشطا ، مقابل 4 ملايين  و 158 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2020 و هو ارتفاع نسبي يقدر ب 131 ألف ناشط اضافي ، وهكذا تسجلل نسبة النشاط ارتفاعا طفيفا ب 47.5  مقارنة بالنسة التي تم تسجيلها في الثلاثي الرابع من سنة 2020 و التي بلغت 47.3 بالمائة . 

هذه الارقام تكشف عن الوجه المخيف للازمة الاقتصادية و هي أرقام ليست بالجديدة و ليست وليدة الازمة الاقتصادية الحالية بل هي نتيجة سياسية خاطئة اتخذت خلال العشرة سنوات الاخيرة ، اذ ظل ملف البطالة و التشغيل بين سطور البيانات الرسمية و في اعلانات الحملات الانتخابات في الوقت الذي سئم فيه الشباب التونسي الانتظار و اختار بعضهم الهروب و اللجوء الى قوارب الموت، و هو ليس الحل بطبيعة الحال .

و أمام أزمة البطالة لم تقدم الحكومات المتعاقبة حلول جذرية لهذه الظاهرة ، الامر الذي ادى الى سخط و استياء المواطنين و لعل أبرز مظاهر هذا الاستياء هو تجدد خروج التونسيين الى الشارع للتظاهر و المطالبة بالتشغيل بعد مرور اكثر من  10 سنوات من الثورة و التي انطلقت بالاساس لاسباب اقتصادية طالب خلالها المتظاهرون بحقهم في التشغيل و في  العيش الكريم ، لكن تسعة حكومات منذ الثورة لم تكن كافية لايجاد حل لهذه الازمة و رغم نجاح الانتقال الديمقراطي و السياسي في تونس الا ان الانتقال الاقتصادي لم ينجح في بسبب اهمال أهل الساسة لهذا الجانب رغم أهميته . 

و في الوقت الذي كان من الاجدر على الحكومات التونسية دراسة أسباب البطالة و ايجاد حلول حقيقية لظاهرة البطالة فضلت هذه الحكومات حلولا ترقيعية ، و رغم وجود قوانين و تشريعات خاصة بالتشغيل الا ان نسبة كبيرة منها لم تفعل بعد وهو الحال على سبيل المثال بالنسبة  للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات ، و الذي صدر في الرائد الرسمي التونسي منذ أكثر من سنة ، لكن و رغم المطالب المتكررة لم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 

و ينص هذا القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.

و يمكن  مشروع القانون عدد 38 ، العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الحق في الانتداب المباشر في القطاع العمومي وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل ، وأعلنت الحكومة التونسية السابقة في  قانون مشروع ميزانية الدولية لسنة 2021، عن 1650  انتداب جديدا في الوظيفة العمومية  لكنها لم تشر الى الانتدابات المنصوص عليها في القانون عدد 38 و التي تعد انتدابات استثنائية .

من جهتها وفي الكلمة التي ألقتها بمناسبة اداء اليمين الدستوري يوم 11 أكتوبر 2021 ، قالت  رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن هدفها هو استرجاع الثقة والأمل وضمان الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين و استرجاع الثقة في الدولة ، وتعهدت بودن بالتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية ، الا ان المجلس الوزاري الاخير الذي عقد يوم امس الخميس 29 أكتوبر 2021 لم يشر الى التشريعات او الحلول الممكنة لحل مشكل البطالة وسط انتظارات التونسيين خاصة منهم فئة الشباب  . 

و تعالت الاصوات الداعية الى تكريس مسألة التشغيل كأولوية في المرحلة المقبلة و يرى بعض التونسيون انه من الضروري اليوم التركيز على الوضع الاقتصادي للبلاد بدل الوضع السياسي الذي استنزف التونسيين و لم يحقق لهم طموحاتهم و طلباتهم ، ففي الاخير لن يهتم التونسي ما اذا كان شكل الحكم برلمانيا أو رئاسيا و لن يؤثر الاقتراع على الافراد او على القائمات على لقمة عيش التونسي ففي الاخير تبقى النزاهة و الشفافية البوصلة الوحيدة لضمان حقوق و حريات التونسيين .

رباب علوي