عقدت هيئة الدفاع عن شركة '' أنستالينغو '' اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، ندوة صحفية أعلنت من خلالها أنّها قرّرت أن تتبّع قضائيا كلّ الجهات القضائية  التونسية المتعهدة بقضية '' أنستالينغو '' لدى القضاء الجنائي الدولي. 

وفي تصريح لـ بيزنس نيوز ، صرّح عضو هيئة الدفاع أمين بوكر قائلا '' سيتمّ تعقب وتتبع قضائيا أمام القضاء الجنائي الدولي كلّ الذين تعاقبوا على هذا الملف والذين خرقوا القانون وتولّوا احتجاز المتهمين في قضية الحال دون أيّ سند قانوني ''. 

وأضاف المحامي أمين بوكر أنّه سيتمّ أيضا التوجّه إلى المنظمات الحقوقية والدولية في كلّ من باريس وبروكسل ولندن ، بهدف '' تعقب وتتبع ومقاضاة كلّ الذين تولوا الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وتولوا إيداع المتهمين في قضية الحال دون أيّ موجب قانوني''. 

وتابع قائلا ''سيتمّ الإتصال في مرحلة أولى بكلّ شركاء تونس في الخارج لإحاطتهم علما بمجريات هذا الملف وبالمحرقة التي لا تزال متواصلة منذ سنة دون أيّ حجة أو قرينة ، وسيتمّ الإتصال بالمنظمات الدولية والحقوقية وسيتمّ في مرحلة لاحقة تعهيد القضاء الجنائي الدولي بناء على عدم توفر ضمانات للمحاكمة العادلة في جهة سوسة''. 

واتّهمت هيئة الدفاع عن شركة '' أنستالينغو '' وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالوقوف وراء هذه القضية والتحكم في مسارها مؤكّدين أنّ هذه القضية '' هي تصفيات حسابات بين قيادات داخل وزارة الداخلية''. 

وفي تأكيد لذلك ، صرّح المحامي أمين بوكر لـ بيزنس نيوز قائلا '' عندما نجد 4 إطارات سامية ، مدير عام سابق للإستعلامات ومدير عام سابق للإستخبارات بوزارة الداخلية ، وناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية ومدير سابق لأمن إقليم سوسة ، زُجّ بهم في هذه القضية ، فإنّ هذه القضية الغاية منها تصفية حسابات سياسية بين إطارات سامية في وزارة الداخلية ''. 

كما اعتبر بوكر أنّه قد تمّ الزجّ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية أنستالينغو بغاية ''تضخيم القضية ولمنحها حجما سياسيا بطريقة تسمح بتداولها من قبل الإعلام''.