في بلاغ لها بتاريخ أمس 12 جوان 2020، قدمت قناة نسمة توضيحات بشأن بيان هيئة الاتصال السمعي البصري الذي ادانت فيه حضور راشد الغنوشي على قناة نسمة، حيث وصفت الهيئة التعديلية القناة بأنها غير قانونية. وانضمت النقابة الوطنية للصحفيين لهذا التوصيف لتنشر بدورها بيانا تتهم فيه الغنوشي بخرق القانون والعمل ضد المؤسسات الدستورية.

قناة نسمة، وبعد تخصيص مساحة من بثها المباشر في برنامج ناس نسمة  لوصف المؤسسة بأنها غير شرعية ودعوة رشيدة النيفر المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية الى تقديم ملفات الفساد التي دفعتها للاستقالة من الهايكا، نشرت القناة  بيانا  تؤكد فيه أن الهيئة تتعمد تشويهها ومغالطة الرأي العام حولها عبر تقديمها كقناة غير قانونية.

" تتمتّع قناة نسمة بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009 وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة وتُعدّ من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها إشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا. لكنّ الهايكا رفضت تمديد الرخصة أو تجديدها بطريقة أحاديّة تعسفيّة فيها تجاوز فاضح للسلطة. وقد طالبت من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L.) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A.) طبقا لكراس شروط وضعته دون التفطّن إلى إدراج أحكام انتقالية تخصّ القنوات التي بُعثت قبل إحداث هذه الهيئة التعديليّة. ورغم ذلك وحرصا منها على احترام القانون فقد أودعت شركة "نسمة برودكاست" لدى مصالح الهايكا بتاريخ 14 ماي 2019 ملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم. "

واعتبرت ادارة القناة أن الهايكا تقوم بهرسلتها رغم أن المسألة بيد القضاء،  داعية الهيئة الى الامتناع عن اتخاذ قرارات عشوائيّة متهمتة مجلسها بأنه تحركه  خلفيّات سياسيّة تعارض القناة التي يملكها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

 ووصفت نسمة سلوك الهيئة الدستورية بأنه يسيء للقطاع وللعاملين فيه عبر البحث عن تمديد عهدتها الوقتية إلى ما لا نهاية، وأكدت القناة في مناسبة ثانية أن الهايكا نفسها غير قانونية ويجب  انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الدستور لأن الهايكا تعتبر هيئة وقتية انتهت عهدتها في 2019.

ع.ق