أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان نشرته اليوم الخميس 11 جوان 2020 مساندتها لموقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي عبرت عن استنكارها واستيائها من حضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في القناة التلفزية غير القانونية "نسمة".

 وشددت النقابة على رفضها  لما أتاه  راشد الغنوشي الذي خصّ القناة المذكورة دون غيرها بحوار تلفزي يوم 8 جوان 2020.

و ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  سلوك راشد الغنوشي الذي يعكس افتقاره  لوعي و ثقافة احترام القانون و نبهت في نفس الوقت التونسيين إلى أننا بصدد حالة غزو ممنهجة تستهدف تمكَين اطراف مشبوهة من

مؤسسات الدولة وهو ما يستوجب على وجه الاستعجال تطبيق القانون قبل فوات الأوان.

و طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه مواصلة البث لبعض القنوات المسنودة من أحزاب وشخصيات تحوم حولها شبهات فساد معتبرة  أن استمرار ذلك ينزع كل مصداقية عن خطابات و شعارات محاربة الفساد، وفي ذات السياق طالبت النقابة هيئة مكافحة الفساد بالإسراع في حسم الملفات التي بحوزتها منذ أشهر وقد سبق ان  استلمتها من الهايكا ومصارحة الرأي العام بمآلات التقصي في شأن كل من قناة نسمة و الزيتونة وحنبعل وإذاعة القرآن الكريم

و قالت  النقابة أن ما تلاحظه من دعم سياسي حزبي بلغ حد توظيف المؤسسات  العمومية لخدمة المارقين والمستقوين على هياكل الدولة وقوانينها قد شجّع هذه اللوبيات على التمادي في إهانة الدولة والعبث بمؤسساتها وهو ما دفع مثلا صاحب إذاعة القران الكريم  غير القانونية إلى فتح فرع لها في ولاية صفاقس أمام ناظر السلط المحلية وخاصة الوالي الذي تحمله النقابة مسؤولية خاصة.

وذكرت النقابة الرأي العام التونسي بوجود هياكل عمومية مسؤولة على ضمان الترددات وضرورة استعمالها وفق القانون وهي ترجع بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال وهو ما يستدعي مساءلة رئيس الحكومة عن سر هذا الغياب وهذا الصمت المريب.

و شددت النقابة في نهاية البيان على ان نتائج سياسة غض الطرف التي تتبعها السلطة التنفيذية، حكومة ورئاسة جمهورية ستكون وخيمة على مستقبل البلاد، كما ستشكل لبنة لتمركز الشبكات المافيوزية  التي ستحول دون بناء دولة ديمقراطية مدنية قوامها حرية التعبير واحترام القانون والمؤسسات.

ح ب ا