اعتبر السياسي و الوزير الأسبق محمد عبو أنه من غير المقبول الخروج يوم 25 جويلية و المطالبة بإسقاط النظام  في الوقت الذي تعيش فيه تونس أزمة صحية بسبب فيروس كورونا و تساءل قائلا :" ما معني اسقاط المنظومة ؟ بالأحرى يجب اسقاط الحكومات و ليس المنظومة " مشيرا الى فشل حكومة المشيشي و التي رجح تعويضها بحكومة أخرى قريبا :" سيتم التخلي عن هشام المشيشي و تعويضه بشخص اخر يكون مواليا لحركة النهضة و أحزاب أخرى في الحكم " مشيرا في ذات السياق الى ان الشخص الذي سيعوض المشيشي سيكون " مضمونا حتي لا يفتح ملف المحاسبة و يرضخ للتعيينات التي يريدونها " .

و قال محمد عبو خلال استضافته في إذاعة جوهرة أف ام صباح اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 ، أن اغلب الطبقة السياسية في تونس اليوم غير قابلة للإصلاح و منها رئيس الحكومة الذي يعطل تطبيق القانون :" فهو الذي قان بإعطاء تعليمات  بعدم تنفيذ بطاقة جلب " لهذا السبب أصبحت تونس بلد لا يؤتمن :" أول شرط لدولة القانون هو تطبيق القانون و في حالة التسيب لا يمكن للدولة ان تتقدم " حسب تعبيره .

و حول رفع التيار الديمقراطي شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقصيره في أداء مهامه في مواجهة جائحة كورونا أوضح محمد عبو و هو الأمين العام السابق للتيار أن الفكرة جيدة لكن يصعب اثباتها :" من الصعب اثبات الفصل 143 من المجلة الجزائية الذي اعتمدت عليه الشكاية فمن الصعب اثبات القتل العمد " .

و قرر التيار الديمقراطي التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.

و يأتي هذا القرار الذي أعلن عنه يوم الأربعاء 21 جويلية 2021 بعد معاينة ما اعتبره الحزب استهتار من الحكومة و تقصيرها في علاقة بمقاومة فيروس كورونا و جلب التلاقيح ، و وصف أداء الحكومة بالتراخي و :" تعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية و رياضية " ، و جاء في بلاغ الحزب :

"يعاين التيار الديمقراطي استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح " .

ر.ع