قضية اقتحام السفارة الأمريكية بتونس تطفو من جديد

رغم مرور أكثر من ست سنوات على حادثة اقتحام مجموعة من العناصر السلفية للسفارة الأمريكية في سبتمبر 2012 والتي كان حديث كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن هذه القضية عادته لتطفو من جديد على الساحة الإعلامية باعتبار أن القضاء التونسي سيعيد النظر في هذا الملف وقد يراجع الأحكام التي كانت صدرت في حق المتهمين.

تعود أطوار هذه القضية الى يوم 14 سبتمبر 2012 حيث كان مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عرضة للهجوم من قبل عدد من السلفيين الذين تجمعوا وقتها بعد صلاة الجمعة وتوجهوا مشيا على الاقدام الى السفارة للاحتجاج على فيلم اعتبروه معاديا للرسول محمد وقد اندلعت مواجهات بينهم وقوات الامن المنتشرة حول محيط السفارة الامريكية.

وسريعا ما تصاعدت حدة التوتر حيث عمد المحتجون في بداية الأمر الى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة (كوكتيل المولوتوف) قابلتها الوحدات الأمنية بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع مما تسبب في تصاعد الدخان بكثافة حول السفارة قبل ان يتولى السلفيون اقتحام المقر وتعويض العلم الأمريكي براية إسلامية سوداء وبيضاء وذلك رغم التواجد المكثف لقوات الأمن في مكان الحادثة.

تلك الهجمات خلفت قتيلين و28 جريحا فضلا عن اعتداء السلفيين على عدد من الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الأحداث من بينهم صحفيان من إذاعة موزاييك.

ورغم خطورة ما حدث يومها فان محكمة الاستئناف بتونس قضت في 2015 ببطلان كل الأحكام الصادرة مع تأجيل التنفيذ إذ من بين 20 متهما في تلك الأحداث حكم ضد 5 منهم ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذة في حين تراوحت الأحكام الأخرى بين سنة وسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ بالإضافة الى أحكام بالسماع بعدم الدعوى في حكم استئنافيا بالسجن لعامين مع تأجيل التنفيذ. وهي أحكام لم ترض السلطات الامريكية التي اعتبرت ان الحكم الاستئنافي يشكل ردا غير جدّي على الهجمات التي استهدفت السفارة في سبتمبر 2012 لكنها عبرت في المقابل عن أسفها لبطء القضاء التونسي في البت في هذه القضية فضلا عن عدم صدور أحكام في حق متورطين مازالوا في حالة فرار .

الا ان النيابة العمومية لم تهمل تلك القضية وقامت بتعقيب الحكم الاستئنافي معتبرة ان المحكمة أهملت بعض التهم الموجهة ضد المشتبه بهم والتي في صورة ثبوتها فان الأحكام قد تصل الى 20 سنة سجنا ... وهو ما أدى الى إعادة فتح ملف القضية بعد ان تم تعقيب الحكم الاستئنافي.

هذه القضية وتطوراتها تحيلنا حتما الى بعض القضايا الأخرى المتعلقة بعمليات إرهابية مازال الغموض يكتنفها ولم تكشف الحقيقة بشأنها بعد... مازالت بعض العناصر الإرهابية وغيرهم من المجرمين يجولون الشوارع بكل حرية .. آخرون تم اطلاق سراحهم من قبل القضاء لعدم كفاية الأدلة. قضية الجهاز السري لحركة النهضة على سبيل المثال والتي كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هي خير دليل على العراقيل ومحاولات التأثير التي تظهر عندما تتدخل الاعتبارات السياسية في الشأن القضائي على حساب الحقيقة.

مهما يكن من أمر فان إعادة النظر من قبل القضاء في ملف أحداث اقتحام السفارة الامريكية يقيم الدليل على أن مكافحة الإرهاب والتطرف هي حرب طويلة النفس تتطلب استراتيجية لا تأخذ فقط في الاعتبار الجوانب الأمنية بل أيضا المسالة القضائية.. فتسليط أشد العقوبات ضد مقترفي كل عمل إرهابي، يندرج ضمن الحرب على هذه الآفة ويمكن من استعادة هيبة الدولة، دون إهمال الجوانب الاجتماعية والثقافية ودورها الهام في هذه الحرب على الإرهاب والتطرف وهي افة لا مستقبل لها في بلدنا طالما توفرت إرادة سياسية حقيقية في القضاء عليها .