نفى وزير العدل المقترح في حكومة الحبيب الجملي  الهادي القديري ما تمّ تداوله بأنّه كان مديرا لديوان نور الدين البحيري عندما تولّى حقيبة العدل.

وخلال إستضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الخميس 9 جانفي 2020، أشار أنّه ينتمي للسلك القضائي ويعتزّ بذلك، وأتبع قائلا ''أنا رجل دولة'' وأوضح أنّه ليس على علم إن كانت الحكومة ستتحصّل غدا الجمعة على ثقة نواب الشعب أم لا وبيّن أنّ الحبيب الجملي هو الوحيد المعني بذلك ''لديه مفتاح الحلّ''. 

وفي تعليق منه على تصريح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الذي قال أنّ وزير العدل الهادي القديري تابع لحركة النهضة، أوضح القديري أنّه مستقلّ وقد أمضى قرابة 35 سنة في مهنة القضاء وقد دافع على إستقلال القضاء في فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 

وأوضح القديري أنّه بمجرّد ملاحظته أنّ مسألة التمديد له في العمل بعد بلوغه سنّ التقاعد أصبحت تُمثّل مصدر تجاذبات حزبيّة وسياسيّة، توجّه بمراسلة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأبلغه عدم رغبته في التمديد له في فترة مباشرته لعمله وذلك حرصا منه على المحافظة على إستقلاليته.

وأشار القديري أنّه يريد أن يكسب إحترام كلّ الناس واعتبر نفسه مثال للقاضي المستقل وفي منصب وزير العدل اعتبر نفسه كفاءة وطنيّة غير متحزّبة وغير مسيّسة. وأشار القديري إلى بعض النقاط من برنامجه الوزاري مثل تعويض عقوبة السجن في المخالفات البسيطة بخطايا ماليّة يتمّ استخلاصها عن طريق القباضة، وأضاف أنّه مع تعيّين قضاة اتّصال في الخارج لمتابعة الشأن القضائي الخاصّ بالتونسيين بالخارج. 

تمّ تعيّين الهادي القديري وزيرا للعدل في حكومة الحبيب الجملي، وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وأحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وكان يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

ي.ر