بعد الجدل الكبير الذي أثاره محمد العفاس و الإحراج الذي وجد قيادات ائتلاف الكرامة أنفسهم فيه، يبدو انه قد وجد طريقة لتمرير أفكاره التكفيرية التي تبلغ حد الاتهام بالردة، دون الظهور علنا في الصورة حيث نشرت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نصا بإمضاء شخص غير معروف على الساحة الإعلامية و السياسية بطريقة النسخ و اللصق في حين كانت قادرة على مشاركة التدوينة لصاحبها مكتفية بإضافة إمضائه أسفل التدوينة.

النص  نشر في الساعة منتصف الليل بين يومي السبت و الأحد 28 و 29 مارس 2020 تحت عنوان محنة الشعب بين وباء الكورونا و بلاء النقابات بإمضاء ناجي السبوعي اتهم فيه كاتبه النقابات بتدمير اقتصاد البلاد بإضرابات وحشية و تصديع العلاقات الاجتماعية و الاعتداء على الحقوق المهنية بالتحالف مع القوى المعادية للثورة و الاعتداء على الشيخ الطبيب عضو مجلس النواب محمد العفاس أثناء محاربته للفيروس و قيامه بواجبه الإنساني و افتكاك هاتفه الجوال و تهشيم نظراته و تمزيق ثيابه من قبل كورونا النقابة كما وصفهم مهاجما السلطة المحلية و الجهوية التي انحازت الى النقابات متهما والي الجهة بالوقوف مع النقابات في ظلمها للدكتور العفاس حيث اعتبرهم ارتكبوا جريمة كبرى و خيانة عظمى حيث ان الدولة اعتبرت نفسها في حالة حرب و الدكتور العفاس يمثل الدولة حسب توصيف صاحب المقال استنادا إلى الدستور الذي انتهكته ميلشيات النقابة المتوحشة التي تمردت على الشريعة الإسلامية حيث اعتبر ان المعتدى عليه من أهل القران و أهل القران هم أهل الله لكن السفهاء باعوا دينهم محذرا قاضي الأرض من قاضي السماء   .

نذكر قراءنا، حتى لا يتم تضليلهم، بأن النقابة المتهمة في هذا النص هي الاتحاد العام التونسي للشغل، التي نفى مكتبها الجهوي بصفاقس بشكل قاطع أي اعتداء جسدي على النائب ، بشهادة الشهود مؤكدا في بيان صحفي أن النائب أراد حضور اجتماع بالقوة في مقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس لم يكن معنيا به و لم يتم استدعائه للغرض.

كما نذكر أيضًا أنه تم بالفعل فتح تحقيق قضائي في هذه القضية ، والأمر متروك للقضاء في الحسم و التصريح بمن يتحمل المسؤولية بين النائب محمد العفاس أو النقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي الوقت الحالي ، لا يوجد ما يشير إلى أن محمد عفيس يقول الحقيقة ولا وجود لما يشير أيضا الى أن الاتحاد يقول الصواب.

ونذكر أيضًا أن محمد العفاس ، وكذلك العديد من نواب الكرامة ، اختصوا في اتهام خصومهم (النقابات والأحزاب ووسائل الإعلام ...) ، بما في ذلك النص الذي نشرته صفحة العفاس و نسب إلى مجهول.

كما أن الردة يعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية، و هو ما قد يعتبر تحرضا على القتل و هي جريمة في القانون التونسي الذي منع التحريم بشكل صارم.

كما لا يفوتنا أن نذكر بأن الاعتداء على القانون الذي يمارسه العفاس قد سبقه إليه القيادي في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف حين هاجم وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد و أهانه و تعلق به حكم غياب تم استئنافه و لم يحدد بعد موعد للجلسة.