عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاثنين 30 مارس 2020، اجتماعا عبر آليات التواصل عن بعد للتصويت على فصول مشروع القانون عدد / 2020 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

شهدت اللجنة حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية وتم خلالها التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة على اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وتم دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون والتصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ليصبح تحت عنوان''مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )''.

كما تمّ التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في مدّة التفويض من شهريْن إلى شهر واحد،  وبخصوص مجالات التفويض والمحددة في مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم تأجيل التصويت على هذه المسالة الى جلسة يوم غد .

كما أشار البرلمان إلى أنّه  مناقشة الفصل الثاني من القانون والمتعلّق بعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، حظيت بجانب هام من النقاش سواء بخصوص المصادقة البعدية على المراسيم حيث وتمّ اقتراح أجل أسبوع بداية من إنقضاء المدة واقتراح ثان باعتماد أجل ثلاثين يوما.

ورغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على القبول بمبدأ التفويض إلا أن صيغة التفويض شهدت اختلافا بين من يرى انه يكون مشروطا باستشارة المجلس سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الازمة او لجنة استشارية تحدث للغرض وذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع ارضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومن يرى في ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة اضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود لها سند قانوني، وتمّ تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى جلسة يوم الغد الثلاثاء. 

وستواصل اللجنة التصويت على مشروع القانون خلال جلسة يوم غد عبر التواصل عن بعد، ونذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقدّم للبرلمان بنصّ مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 28 مارس 2020،  34 حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا من مجموع  536 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305  تحليلا جمليا.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر