قضية سليمان بوحفص تكشف نقائص التشريع التونسي

 

كشفت قضية الجزائري سليمان بوحفص عن ضعف التشريع التونسي في علاقة بالاطار القانوني للاجئين و طالبي اللجوء و أيضا ضعف الاتصال الرسمي  فالى حد هذه الساعة لم توضح الجهات الرسمية حقيقة تسليم بوحفص الجزائري المقيم في تونس منذ سنوات و لا نعلم هل تم التسليم في اطار صفقة تونسية جزائرية و من هي الجهة التي القت عليه القبض قبل ان تقتاده الى جهة غير معلومة ، فالمعلومات و الاخبار الخاصة بالمواطن الجزائري بوحفص تم استقصاءها من وسائل اعلام جزائرية  ، حيث اعلنت جريدة النهار الجزائرية عن القاء السلطات التونسية القبض على سليمان بوحفص يوم 25 أوت 2021 و تم اثر  ذلك تسليمه الى الجزائر .

و سليمان بوحفص هو مواطن جزائري الجنسية يقيم في تونس منذ سنة 2018 و هو محل تتبع قضائي من الجزائر بتهمة ازدراء الاديان و متحصل على صفة اللجوء السياسي ، و تم القاء القبض عليه في الوقت الذي اعلن فيه عن ايقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي و شقيقه غازي القروي في الجزائر و هو ما يدعو الى الشك في امكانية وقوع صفقة بين تونس و الجزائر لتسليم المطلوبين .

 

في هذا السياق أوضح مدير المركز الجزائري للدراسات القانونية لحسن التواتي في مداخلة في اذاعة موازييك اف ام  أن سليمان بوحفص دخل الى تونس بطريقة غير شرعية  مشيرا الى أن بوحفص ينتمي لحركة مصنفة ارهابية و تمّ تقديم طلب رسمي لتسليمه للجزائر و وللاشارة ينتمي بوحفص الى حركة استقلال القبائل التي تعرف باسم "ماك". من جانبه قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ان  بوحفص يعد في وضعية اختفاء قسري نظرا  لغياب معلومات رسمية بخصوصه ، مستنكرا في ذات السياق تسليمه الى الجزائر في الوقت الذي يتمتع فيها بصفة اللاجئ :" بناء عن معلومات تحصلنا عليها قامت مجموعة من الافراد بالتنقل الى منزل سليمان بوحفص و نقل الى مكان مجهول  " وهذا غير معقول حسب تعبيره بالنظر الى صفة اللاجئ التي يتمتع بها   وهو تحت حماية المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ، و أضاف رمضان بن عمر خلال استضافته في اذاعة موزاييك اف ام ان :" تونس وقعت على معاعدة جونيف و اتفاقية مناهضة التعذيب و البروتوكول الخاص باللاجئين لسنة 1967 و عليه فان تونس لديها التزامات امام اللاجئ سليمان بوحفص بصرف النظر عن مواقفه السياسية " . 

 

و يذكر ان اكثر من 38 منظمة امضت على بيان مشترك من بينها منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، عبرت فيه عن سخطها بعد عملية تسليم الجزائري سليمان بوحفص و أشارت المنظمات الى ان الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية ، و عبرت المنظمات عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام.

و دعا البيان الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين ، و أكدت المنظمات الموقعة ان :" إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم ".

 

و بغض النظر عن قضية سليمان بوحفص يعد القانون التونسي منقوصا اذ لا يوجد قانون خاص باللاجئين الامر الذي ادى الى غياب الحماية القانونية لهذه الفئة من الاشخاص و غياب التناسق بين القانون الدولي و القانون الخاص و لطالما كانت تونس أرض استقبال للاجئين اذ استقبلت آالف الالجئين الجزائريين سنة 1957 اثر اندالع الحرب في الجزائر ، و قدم 982 لاجئ فلسطيني الى تونس في أوت 1982 كذلك استقبلت تونس حوالي 200 ألف لاجئ  في مخيم الشوشة بوالية مدنين من جنسيات مختفلة اغلبهم قدموا من ليبيا ، لكن رغم هذا لا يزال التسريع التونسي يعاني من نقائص عديدة في علاقة بقضايا اللجوء .