أكد وزير المالية محمد نزر يعيش خلال تدخل هاتفي مع برنامج إكسبراسو على راديو اكسبريس اف ام اليوم الاثنين 11 ماي 2020 تفهمه لمن يرى تأخيرا في تنفيد الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة المالية مؤكدا وجود التأخير فعلا و فسره بأن الحكومة اتخذت 23 اقرارا مهما في وقت قياسي و من المنطقي ان تتعطل قليلا في اعداد الاجراءات القانونية لتنفيذها على أرض الواقع و اعتبرها في نفس الوقت غير كافية مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن اجراءات اخرى لفائدة المتضررين ستعلن عنها في الايام القليلة القادمة.

وأكّد يعيش أنّ خلية متابعة المؤسسات المتضررة اجتمعت و اعلنت الجمعة الماضي عن  إطلاق منصة رقمية جديدة  للإحاطة  بالمؤسسات المتضررة  ودعمها  و حمايتها من التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي الشامل، مبينا أنّ الشركات المتضررة يمكن أن تقدم مطالب الانتفاع  عبر هذه المنصة http://entreprise.finances.gov.tn/

و اكد يعيش انه الى حدود امس تم تلقي ما يزيد عن السبعة مائة مطلب و يتم دراستها معتبرا أن الوضع غير سهل و يستوجب تدخلا رغم أن تونس تعتبر أفضل من عديد الدول في العالم و يجب ان تبقى سباقة خاصة على المستوى الاقتصادي.

و أكد وزير المالية أن تعريف المؤسسة المتضررة هي التي تشهد انخفاض بنسبة 25 بالمائة على الأقل في رقم معاملاتها في شهر مارس 2020 مقارنة بسنة 2019،  أو  شهدت انخفاض رقم المعاملات في شهر أفريل 2020 مقارنة بشهر أفريل 2019 بنسبة أربعين في المائة مؤكدا في نفس الوقت أن تونس كانت متساهلة في الاجراءات مقارنة ببعض الدول المجاورة التي اشترطت نسبة تراجع في حدود الخمسين بالمائة أو بعض الدول الأوروبية التي اشترطت نسبة تراجع تفوق السبعين في المائة.

وبخصوص الأمر الصادر في الرائد الرسمي والمتعلق بآلية إحداث ضمان القروض بحجم  1500 مليون ديتار، دعا وزير المالية  الشركات التي تريد الانتفاع بهذا القرض بأن يتصلوا بالبنوك، مبينا أنّ الدولة ستضمن هذه القروض بنسبة 80 بالمائة.

و أكد يعيش ان كل القرارات التي تم الاعلان عنها سيتم تطبيقها دون استثناء حيث أن بعضها لا يستحق اجراءات خاصة و قد تم تنفيذها في حين أن بعض القرارات الأخرى يلزمها قوانين استثنائية و هي الان بصدد الانجاز.

أما بالنسبة لتعليق الاداء على الخطايا أكد الوزير أنه في صورة حدوث خطأ بإمكان الشركة المتضررة التوجه لمصالح وزارة المالية و سيتم اصلاح الخطأ.

ح ب ا