أصدرت كتلة قلب تونس مساء أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، بيانا، أكّدت من خلاله أنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية  قيس سعيد منذ 25 جويلية الفارط، تشكل من الناحية القانونية  خرقًا جسيمًا للدستور  تجسدت ليلة البارحة بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

واعتبرت أنّ الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية تُعدّ إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة. وعبّرت عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال التدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز  نظام دكتاتوري استبدادي يقوض  مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.

كما عبّرت كتلة قلب تونس عن استغرابها من تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس و تعتبره منزلق خطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها.

وحذّرت الكتلة من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وشددت على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.

ودعت كتلة قلب تونس كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية  في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات  التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي  على مر التاريخ.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ي.ر