اكدت وزيرة المرأة ايمان هويمل انه من المنتظر إحالة  مشروع قانون عطلة الامومة على انظار مجلس نواب الشعب يوم 13 اوت 2021 و ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة بعد ما كان من المنتظر تمرير يوم 8 مارس المقبل  الا ان الصعوبات المالية لم تسمح بتمريره في الوقت الحالي مشيرة الى ان :" الاتحاد الوطني للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و صندوق التأمين على المرض ليس لهما القدرة على خلاص التبعات المالية لهذا القانون "و اشارت وزير المرأة خلال استضافتها في إذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين 1 مارس 2021 ان مشروع قانون عطلة الامومة هو :" مشروع مجتمعي يهدف الى حماية الطفل و سيساهم في تماسك الاسرة " حسب تعبيرها .

و في علاقة بظاهرة العنف المسلط ضد المرأة قالت وزيرة المرأة ايمان هويمل انه لا توجد دراسات عملية دقيقة حول تنامي الظاهرة من عدمها "اخر دراسة تمت كانت سنة 2010 " الا انه و حسب تصريحها الإذاعي يمكن الإقرار بارتفاع الظاهرة خلال الأشهر و السنوات القليلة الماضية :" توجد دراسات تم تنفيذها على عينات صغيرة و لكن يمكننا القول انه و بالعين المجردة شهدت ظاهرة العنف ضد المرأة ارتفاعا ملحوظا " .

و قالت وزيرة المرأة ان الوزارة بصدد العمل على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة مع الاخذ بعين الاعتبار القانون الأساسي عدد 58 الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة و الازمة الصحية في علاقة بفيروس كورونا :" تمت مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة  و قمنا بإضافة نقاط جديدة على غرار تأهيل الرجال و توعيتهم من اجل التقليص من هذه الظاهرة " و سيتم عرض الاستراتيجية الجديدة يوم 8 مارس 2021 .

و في خصوص القانون 58 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة قالت ايمان هويمل انه لا يمكن تقييم مدى فاعلية القانون خلال السنوات الثلاثة الفارطة :" ثلاثة سنوات غير كافية لتقييم قانون أساسي " مشيرة الى وجود عدد من الإشكاليات في تطبيق القانون أهمها مسألة الميزانية و الحوكمة .

للإشارة يهدف هذا القانون حسب فصله الأول  إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم و  يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله.

و عرف القانون 58 لسنة 2017 العنف ضد المرأة على انه :" كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

ر.ع