أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ الحكومة التونسية بدأت التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الرّغم من صعوبة المرحلة معلنة أنّه سيتمّ الدخول في المفاوضات بداية من السنة المقبلة 2022. 

وخلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، نظمتها رئاسة الحكومة  لتقديم قانون المالية 2022، الذي أصدر في شكل مرسوم رئاسي على إثر مجلس وزاريّ، دون مداولة أو أن يُمرر على أنظار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب- المجمد بمقتضى أمر رئاسي، أفادت نمصية أنّ هناك مؤشرات إيجابية لإنطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي. 

'' هذه الحكومة التي بدأت أعمالها منذ شهرين، منذ أوّل يوم كانت واعية بصعوبة المرحلة ، وانطلقت في العمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي''. 

وكفت أنّه تمّ العمل مع قرابة 80 شخصا من الإطارات السامية والعليا على الإعداد لبرنامج إصلاحي ليتمّ تقديمه لصندوق النقد الدولي في مختلف الإختصاصات. 

'' نحن تعهّدنا مع مجموعة صندوق النقد الدولي للدخول معهم  في مفاوضات وهذه النقاشات ستكون على تلك الوثيقة التي تمّ إعدادها من قبل الجانب التونسي والذي يتعلق بأكبر الإصلاحات وسنبدأ في التفاوض أوّل السنة المقبلة 2022 ''.