فضيحة مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة

كارثة وطنية بأتم معنى الكلمة عرفتها البلاد خلال اليومين الأخيرين تتمثل في تسجيل 11 حالة وفاة في صفوف الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس 2019، بسبب "عدوى مستشفوية شديدة" ..  هذه الحادثة الأليمة دفعت بوزير الصحة، عبد الرؤوف الشريف إلى تقديم استقالته لرئيس الحكومة الذي قبلها.

وقد تم تكليف سنية بالشيخ وزيرة الشباب والرياضة بتسيير وزارة الصحة، بالنيابة، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن رئاسة الحكومة، على إثر قبول استقالة الشريف .. وكان الشاهد أعلن أمس السبت عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متعهدا بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث ويثبت تورطه في هذه القضية.

يذكر أن حدوث تعفنات سارية في الدم كانت نقطة بدايتها منتج غذائي بالحقن، "سيروم"، تسببت في هبوط سريع في الدورة الدموية للرضّع، كانت وراء حادثة وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة .. وهو خطأ طبي جسيم أثار استياء الرأي العام، إذ اكتسحت تعاليق المواطنين والشخصيات السياسية مواقع التواصل الإجتماعي لتُدين جميعها هذه الفضيحة.

وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.

ولئن تقدّم رئيس الحكومة بالتعازي إلى عائلات الضحايا، فإنه لم يقع اتخاذ أي إجراء يذكر لامتصاص غضب تلك الأسر .. الأدهى من ذلك والأمر هو أن ذوي الضحايا تسلّموا جثث أبنائهم في صناديق كرتونية وهو "إجراء معمول به" حسب المديرة العامة للصحة، نبيهة البُرصالي فلفول التي لاحظت أن هذا الأمر ليس حكرا على مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.

من جهتها أدانت هيئة الدفاع عن أسر ضحايا مركز التوليد وطب الرضيع "تهاون" الدولة، مُعتبرة أنها تستهزئ بمشاعر عائلات الضحايا، نظرا لأن إدارة المستشفى ووزارة الصحة رفضتا تسليم هيئة الدفاع، قائمة الرضّع المتوفين.

ورغم ما رُوّج من إشاعات حول تسجيل حالات تسمّم جديدة في مستشفيات أخرى من البلاد، فلا شيء أكيد إلى غاية الساعة بما جعل حصيلة الوفيات على حالها دون تسجيل أي تطوّر في الوضع.. غير أن البعض يتحدث عن تسجيل بين 80 و90 حالة حرجة في حين أن طاقة الإيواء لا تتجاوز 37 أو 45 رضيعا في أقصى الحالات، حسب ما أكدته سنية بالشيخ في تصريح ل"بيزنيس نيوز"، اليوم الأحد.

من جهتها أعلنت إدارة مركز التوليد وطب الرضيع، بأنه تم بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وخاصة الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع.

وقد كانت هذه الحادثة الأليمة سببا في عودة النقاش حول ظاهرة الفساد المستشرية وحالة التهاون السائدة في المستشفيات العمومية بالبلاد التونسية .. وهو وضع يعود إلى سنوات عديدة ونبه إلى خطورته العاملون في قطاع الصحة بالنظر إلى هشاشة الظروف التي يعملون فيها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بعيدا عن الجدل القائم حول وضعية قطاع الصحة العمومية، فإن هواة التوظيف السياسي استغلوا الفرصة لإدانة السلطة الحاكمة .. فالنائب عبد العزيز القطي أشار إلى تسجيل وفاة 17 رضيعا، مؤكدا وجود ما يقارب عن 90 في حالة حرجة .. زميله في البرلمان، ياسين العياري تحدث عن 14 حالة وفاة .. وما دمنا في سنة انتخابية قد يعلو أحينا صوت التوظيف السياسي على مشاعر العائلات المكلومة والمنكوبة حتى وإن تعلق الأمر بكارثة وطنية.   

 (ترجمة عن النص الأصلي بالفرنسية)