أكّد الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، نبيل عبد اللطيف، أنّ قانون المالية 2022 هو قانون وظيفي يقتصر على الثلاثي الأوّل فقط من السنة المقبلة. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، أفاد الخبير الاقتصادي أنّ قانون المالية 2022 لم يكن في مستوى الإنتظارات واعتبر أنّ  هذا القانون ليس فيه أيّ تقشّف كما دعا لذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد. 

وأضاف أنّه ليس هناك زيادات كبرى في الضرائب وليس هناك معالجة لبرامج الدعم ، وأكّد قائلا ''هذا ليس قانون مالية لسنة 2022 بل هو قانون مالية للثلاثية الأولى فقط من سنة 2022، في انتظار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي''. 

وأفاد نبيل عبد اللطيف أنّ هذا القانون لم يختلف عن قانون المالية 2021، واعتبره قانون إداري لا ينصّ على أيّ تحوّلات ولا يتضمّن مخطّط للتنمية واعتبر أنّه لا يمكن انتظار إصلاحات من قانون المالية 2022 وإنّما هو بمثابة إجراء إداري يومي. 

في سياق آخر، أثنى الخبير الإقتصادي نبيل عبد اللطيف على الفريق الإداري الذي قام بإعداد قانون المالية لسنة 2022 لأنّه لم يتضمّن أخطاء كبيرة من حيث الصياغة. واعتبر أنّ اعتماد حكومة بودن على برنامج عمل إصلاحي على مدّة ثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي هو أمر جيّد وناجع وبه مؤشرات إيجابية. 

للتذكير، وفقا لقانون المالية 2022، يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــسنة 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.

نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات الخزينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.

للإطّلاع على قانون المالية سنة 2022 في صيغته النهائية اضغط على هذا الرابط.

ي.ر