أكّد  النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي أنّ رئيس الجمهورية بالأمر الرئاسي الذي أصدره يوم 22 سبتمبر الجاري، قد خرق الدستور وصرّح قائلا ''فعلا الدستور أكله الحمار''. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، أفاد حجي أنّ الرئيس قيس سعيد مشكلته في النصوص القانونية وغايته تغيّير الدستور.

وذكّر حجي أنّ قيس سعيد بات رئيسا للجمهورية بفضل دستور 2014، وكشف أنّه لم يصوّت في الإنتخابات الرئاسية لأنّه لا يعرفه ولا يملك مشروع واضح. واعتبر أنّ قيس سعيد قد قام بهذه التدابير بتعسّفه في تطبيق الفصل 80 من الدستور وغايته إلغاء الأحزاب. 

''قيس سعيد استولى على الدولة ومؤسّساتها دون حسيب أو رقيب ولا سلطة ولا طعن ولا أحد يعلم ماذا سيفعل كما أنّه لا يستشير أحدا معتمدا على عبارة - الشعب يُريد-''. 

كما أشار النائب عن التيار الديمقراطي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد غير مهتم بالجانب الإقتصادي المتأزّم في البلاد ''الزمن الإقتصادي غائب عنه تماما''. وأكّد إن كان هناك من سيُطيح بالرئيس سعيد ''سيكون الزمن الإقتصادي الذي لا يُحسن من معرفته شيئا''. 

وأضاف حجي أنّ الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس ليست من أولويات قيس سعيد.

وكانت في بيان مُشترك يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، قد عبّرت كلّ من الأحزاب التالية، التيار الديمقراطي ، آفاق تونس، التكتّل ، والحزب الجمهوري عن رفضها استغلال رئيس الجمهورية قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.

واعتبرت هذه الأحزاب أنّ قيس سعيد  بات  فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وحمّلته مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة

كما أنّ هناك جبهة سياسية أخرى قد تشكّلت وتتكوّن من  الإتحاد الشعبي الجمهوري، حراك تونس الإرادة، الإرادة الشعبية، حركة وفاء، وأعلنوا مساء يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، أنّهم أسّسوا جبهة بعنوان  "الجبهة الديمقراطية" وأعلنت أنّها ستعمل على تنسيق جهودها في مواجهة ما دعتهُ بـ " انقلاب قيس سعيد" وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب للانضمام.

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

وتنفيذا منه لذلك المسار،  أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ،  عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

 ي.ر