ماهو الاغتصاب و ماهي عقوبته في القانون التونسي ؟

أثارت حادثة المشعوذ المتحيل الذي عمد إلى استقطاب فتيات وابتزازهن ، جدلا واسعا في الشارع التونسي وذلك بعد نشر تقرير تلفزي أشار الى ضحايا المشعوذ الذي تجاوز ال 900 امرأة . وتباينت آراء التونسيين حول القضية بين من وصف ما وقع للنساء اغتصابا و بين من اعتبر ان المشعوذ تحيل على النساء برضاهن.  

ردا على تساؤلات التونسيين قمنا بالبحث في تعريف الاغتصاب و العقوبات التي تنص عليها القوانين في حالة حدوث هذه الجريمة ، و تبين لنا أن القوانين حول العالم تشترط غياب الرضا لتحديد جريمة الاغتصاب، أي أن الاغتصاب جاء بعد الاكراه والتهديد. و تتركز جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر الفعل المادي وهو : الجماع، الإكراه بالعنف والتهديد، و النية و القصد. 

اعتبر القانون الفرنسي ان  الاغتصاب هو  فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. و يمكن أن يقع على الرجال والنساء. و عرف الفصل 503 من قانون العقوبات اللبناني الاغتصاب بانه  إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع .  واعتبر القانون الفرنسي في الفصل 267 من قانون العقوبات المصري الاغتصاب انه  مواقعة أنثى بغير رضاها. 

ماهي عقوبة الاغتصاب في القانون التونسي ؟ 

تنص الفصول من 227 إلى 229 من المجلة الجزائية  على أنه يعاقب بالإعدام شنقًا كل من اغتصب أنثى سواءً بالعنف أم تحت تهديد السلاح، ويعاقب بالسجن مدى 6 سنوات في حال كان عمر الضحية أقل من 16 عامًا، والمتهم فوق 16 عامًا ودون العشرين، وإذا تزوج المتهم بالضحية تقف المحاكمة، بشرط عدم حدوث طلاق قبل عامين .

و ينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على أنه  “يثبت فعل الاغتصاب بحدوث الاتصال الجنسي الكامل بين المتهم والضحية سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى دون رضاه (تحت 16 عامًا). ويعاقب هذا المجرم بالسجن مدة 20 عامًا.

“ويعاقب بالسجن المؤبد في هذه الظروف المشددة: استعمال العنف والتهديد ، الضحية طفل ، المتهم من الأقارب الأصول ، المتهم يستغل نفوذه في خضوع المجني عليه ، في حال تم الاغتصاب بواسطة أكثر من شخص ، في حال استغلال ضعف الضحية.

وينص الفصل 227 مكرر على انه : "كل من اغتصب طفلًا برضاه (أي كان سن الضحية فوق 16 عامًا وأقل من 18 عامًا) يسجن 5 سنوات، ويضاعف العقاب في الظروف المشددة " .

هل جرم القانون التونسي محاولة الاغتصاب ؟ 

 لم ينص القانون التونسي صراحة على معاقبة محاولة الاغتصاب ، لكنها جاءت في اطار  القواعد الجزائية العامة عبر الفصل 59 من المجلة الجزائية الذي نص أنه "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خالفه".   

اذا محاولة الاغتصاب تعد جريمة تستوجب تتبعات عدلية .

رباب علوي