دعا  النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحاجي، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى تقديم إستقالته من رئاسة الحكومة إذا ثبتت عليه تهمة شُبهة الفساد بشأن الأسهم التي  يمتلكها في شركة خاصّة تنشط في المجال البيئي وتحصّلت على صفقتين بـ 44 مليار.

وخلال استضافته مساء اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، في برنامج ''يحدث في تونس'' مع الإعلامية إيمان المداحي، بيّن الحاجي أنّ من يريد أن يُحارب الفساد يجب أن يبتعد عن شُبهات الفساد، ودعا الفخفاخ إلى أن يطلب من لجنة مكافحة الفساد في البرلمان يوم 25 جوان  إلى التحقيق في الملف وإذا ثبتت عليه التهمة يجب أن يستقيل، قائلا ''إذا ثبت أنّ إلياس الفخفاخ خالف القانون فإنّ نبيل الحاجي يُطالبه بالإستقالة''.

وأشار الحاجي أنّ الفصل 20 من قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، الذي يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية، مثل رئيس الحكومة والنواب في البرلمان، لم ينص على عقوبة مخالفة ذلك ودعا إلى تنقيح هذا الفصل.  وأضاف أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لها علم بأسهم الفخفاخ منذ 17 أفريل وحمّل المسؤوليّة لرئيس الهيئة شوقي الطبيب المسؤوليّة وقال له ''كن شجاعا''.

وعاد الحاجي على مسألة احتجاجات تطاوين، وحمّل  ما حصل من تشابك بين المحتجين وقوات الأمن إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير الداخليّة، وأكّد أنّ العنف الذي تسلّطه الدولة تُجاه المواطنين مقنّن، وأشار أنّ إحتجاجات تطاوين سلميّة لم تستهدف مؤسسات ومنشآت وطنيّة مندّدا بالتدخّل الأمني العنيف في الجهة، وحمّل المسؤولية لرئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة في ذلك. 

وأضاف الحاجي أنّ شباب تطاوين كان من أكثر الشباب  الذي تفهّم الوضع في البلاد ورفضوا تدخّل اتحاد الشغل في احتجاجاتهم ولم يريدوا تسيّيس الإحتجاج، ودعا الحاجي وزير الداخليّة إلى توضيح حقيقة التشابك بين المحتجين في تطاوين والأمنيّين مشيرا أنّ رئيس الحكومة سيُسأل عن هذا الموضوع أثناء جلسة 25 جوان في البرلمان. 

ودعا الحاجي إلى ضرورة تقيّيم الأزمة في ولاية تطاوين وتشخيص أزمة الكامور وإيجاد حلول منطقية وصادقة من أجل الجهة، وأكّد على ضرورة أن تكون للأحزاب إرادة لإيجاد حلول لفكّ هذه الأزمة والإبتعاد عن التجاذبات السياسية. كما شدّد على رئيس الحكومة بأن يصارح الشعب بالأرقام عن وضعيّة البلاد وأن يطلعهم عن برنامجه الإنقاذي لتونس، قائلا ''رجل الدولة هو الذي يفكّر في متقبل الشباب والبلاد وليس في تكوين الأحزاب''.

 ي.ر