أصدر فريق الدفاع عن النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021،  بيانا  يتعلق بالوضع الصحي لموّبهم. 

أكّد فريق الدفاع وفق نصّ البيان، أنّ الوضع الصحي لـ مهدي بن غربية يزداد تدهورا يوما بعد يوم وجلسة بعد جلسة للأسباب اللاحقة.  

وأشار  أنّه تمّ الاحتفاظ بمهدي بن غربية في مستشفى المنجي سليم بالمرسى بقسم القلب والشرايين وذلك منذ فجر يوم الأحد الفارط وإلى ظهيرة يوم الثلاثاء الفارط على إثر الانتهاء من الاحتفاظ والاستنطاق الذين  انطلق من الساعة الحادية عشر صباحا من السبت الفارط.

وأضاف فريق الدفاع في نصّ البيان، أنّه تمّ نقل بن غربية إلى نفس المستشفى في حدود العاشرة ليلا من مركز الاحتفاظ ببوشوشة وقضى الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء الفارط في  المستشفى المذكور.

وأشار فريق الدفاع أنّه تمّ اخراج مهدي بن غربية  من المستشفى صباح يوم الأربعاء بطلب من النيابة العمومية بسوسة ومثل أمام قلم التحقيق بها وأصدر بطاقة إيداع ضد مهدي بن غربية الذي طلب تأخير استنطاق بسبب احساسه بإرهاق شديد.

وبعد إيداعه بسجن المسعدين بسوسة، تدهورت مجددا الحالة الصحية لمهدي بن غربية صبيحة الخميس الفارط مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة أين تم الإحتفاظ به إلى الآن مما دفع بالفريق الطبي إلى إخضاعه إلى تدقيق إضافي في القلب عبر تقنية coronarographie وذلك صبيحة يوم الخميس.

وأكّد فريق الدفاع أنّ التدهور الصحي لمنوّبهم مهدي بن غربية يزداد تصاعدا بفعل الهرسلة وطول حصص الاستنطاق وتعدد زيارات التفتيش كتعدد الجهات المتعهدة في مواضيع شتى إلى جانب اختلاق منشور تفتيش من القطب القضائي المالي علاوة على إصرار النيابة العمومية بسوسة على جلبه ولو بإخراجه من مستشفى المنجي سليم.

بالإضافة إلى كل هذا بالتوازي مع الاستمرار اللامتناهي لحملات التشويه والتحريض وهتك العرض من عصابة ومن لف لفها والتي لازالت تنعم بالحصانة والإفلات من العقاب بخصوص مئات القضايا التي تقبع في أدراج محكمة سوسة و محكمة  تونس كذلك، وفق نصّ البيان.

وحمّل فريق الدفاع المسؤولية بخصوص السلامة الجسدية لمهدي بن غربية وصولا إلى حياته لكل من النيابة العمومية بسوسة بسبب إخراجه من مستشفى المنجي سليم بالمرسى والنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بسبب افتعالها لمنشور تفتيش ورغم استجابة المنوب المستمرة لكل الاستدعاءات التي وصلته وصولا إلى التنكيل به وبموظفي شركاته ولعائلته وكذلك لوزيرة العدل بوصفها المسؤولة الأولى عن السجون والوزير الداخلية لأنه المسؤول الأول عن أعوان الضابطة العدلية المتعهدين بالأبحاث إلى جانب رئيسة الحكومة بوصفها المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي للدولة وأخيرا رئيس الجمهورية بوصفه المؤتمن على حياة المواطنين والضامن للحقوق والحريات وخاصة المحاكمة العادلة الفصل 27 و108 من الدستور وكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي الفصل 23 من الدستور

وأكّد فريق الدفاع أنّه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى المنظّمات الدولية والإقليمية المتعهدة بحقوق الإنسان ومنع تعذيبه في هذه التتبعات التي تتسم بالتكثيف وتوازي الملفات والتعذيب المعنوي بعد خرق كل الآجال المعقولة عند الاستنطاق بما يؤدي بالضرورة إلى ثبوت انطلاقة غير منصفة لمحاكمة غير عادلة.

للتذكير، تمّ الإحتفاظ فعليا بالنائب مهدي بن غربية بتاريخ يوم السبت 16 أكتوبر 2021، لتُقرّر النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ به وذلك لوجود شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال و تعمل  الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة على البحث في القضية.

ي.ر