alexametrics
الأولى

نبيل القروي، سليم الرياحي...الحرب باستعمال القانون قد بدأت

مدّة القراءة : 4 دقيقة
نبيل القروي، سليم الرياحي...الحرب باستعمال القانون قد بدأت

 

مفهوم جديد في السجل السياسي الدولي قد وجد طريقه الى تونس مع قضيتي نبيل القروي وسليم الرياحي، الحرب باستعمال القانون "lawfare"، مفهوم رائج في أمريكا الجنوبية، ومؤخرا في أوروبا، وفي الايام الأخيرة اتضح أن هذه اللفظة الجديدة والتي تعني استخدام القانون/القضاء في اقصاء خضم سياسي أو اضعافه أو جعله يخسر وقتا-  بدأت تتجلى على الساحة الوطنية.

 

في الانتخابات الرئاسية 2019 في تونس، شهدنا وجود مترشح من وراء البحار، سليم الرياحي، متابع قضائيا في تونس. من  وراء القضبان، لنا مرشح اخر هو نبيل القروي وكلاهما يشتركان في طبيعة التهم ذات الطابع الجبائي وقضايا فساد. من داخل السلطة، رئيس الحكومة والمترشح للرئاسية يوسف الشاهد في حقه كذلك اتهامات بالفساد لكن لم يصدر ضده أي حكم قضائي.

 

هل هناك تدخل سياسي في القضاء/ العدالة؟ قليلون من ينفون ذلك. إن القضاة أنفسهم غاضبون لما يحدث في تونس على الساحة السياسية - القضائية.

والقضايا المعنية بهذا الانطباع ومحل هذه التساؤلات هي  قضية سليم الرياحي المتهم في عدة قضايا تتعلق بأمن الدولة وغسل الأموال والتهرب الضريبي و قضية نبيل القروي المتعلقة كذلك بتهم تهرب ضريبي وفساد.  من جهة أخرى، المرشحون للرئاسية  سيف الدين مخلوف الصادرة في حقه مراجعة ضريبية بقيمة 260 ألف دينار وطعبير موسي التي حكم عليها غيابياً بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة التهرب الضريبي؛  ويوسف الشاهد المتهم باستغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية.. هي اسماء خارج هذه الحرب وبعيدا عن أضوائها.

لم تكون العدالة شديدة مع البعض ومرنة مع البعض؟ ما الذي يجب على القضاة فعله في مواجهة الحالات التي ثبت فيها انتهاك القانون من قبل المرشحين للانتخابات؟.. الأسئلة كثيرة، الآراء منقسمة، لكن بيت القصيد هو نفسه: المسار الديمقراطي، مثل العدالة، ملوثان بمثل هذه الممارسات.

ان كان سليم الرياحي متمتعا بحريته ويدير حملته من الخارج فان قضية القروي هي الأسوأ الى حد الان، والتي يمكن اسقاط تعريف "lawfare " / الحرب باستعمال القانون عليها دون شك. على مستوى التعريف فان هذا المفهوم يحيل الى استخدام القانون كأداة جزائية للاقصاء السياسي/ لابعاد الخصوم السياسيين.

من جهتها، اعتبرت سلوى السماوي زوجها نبيل القروي سجينا سياسيا. حسب رأيها فان مرد هذا التوصيف هي محددات للشخصية المعتقلة، والحادثة في حد ذاتها. "هوية وصفة المعتقل، توقيت الاعتقال، طريقة الايقاف والتغليف القضائي لمسألة سياسية" هذه هي المحددات الأربع التي صرحت بها السماوي أمس 5 سبتمبر في تعريفها للسجين السياسي خلال حوار في قناة الحوار التونسي.

نبيل القروي هو رجل سياسة ومرشح للرئاسية وخصم سياسي. مسألة التوقيت من الواضح أنها في خضم فنرة انتخابية  بينما القضية مطروحة منذ 3 سنوات في المسار القضائي. تغليف المسألة تم بطريقة مثيرة للشكوك لأن قضية غسيل الأموال هذه لم تثبت بعد  من قبل القاضي وتم إطلاقها بواسطة منظمة غير حكومية تدعى أنا يقظ  بتمويل من منظمات مشبوهة من الاتحاد الأوروبي. أما طريقة الايقاف  فطريقة تصفها سماوي بتعليقها "كل هذا العنف لم يستخدم حتى مع الإرهابيين. ومع ذلك، كان نبيل قروي يحترم العدالة دائمًا. وكلما وقع استدعاءه لقطب القضاء المالي حضر دون اعتراض.''

 

لكن علينا أن نتجاوز قضية نبيل القروي لكي نتوقف عند هما هو أخطر بأشواط، وهي ممارسة هذه الحرب القانونية من قبل يوسف الشاهد. اليوم نبيل القروي، غدا ربما يكون دورك! من المبادئ الأساسية للعدالة أن المتهم بريئ حتى تثبت ادانته.طط بالنسبة للقروي والرياحي  فان هذه القاعدة لم يتم تطبيقها مما أدى الى تشويههم لدى الرأي العام  ومع ذلك، مازال كل منهما متمسكا ببراءته ومتأكدا من عدالة القضاء. تخيل للحظة الأضرار التي لحقت بهم و شوهت الديمقراطية التونسية، بمجرد دخول هذه الممارسة الى تونس. إدراكًا لخطورة الحقائق وتأثيرها على الرأي العام والعملية الديمقراطية، من جهته أكد المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه يتبع جميع الملفات القضائية دون تمييز، مع احترام مبادئ المساواة والحق في محاكمة عادلة.

تم تكليف أحد المصالح التابعة  لوزارة العدل بمهمة الفحص العاجل للقضايا التي تهم الرأي العام. وسيتم أيضًا تقديم هذه الملفات في جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء. وقد شدد العديد من السياسيين على حماية استقلال ونزاهة القضاء بالنظر إلى دوره في تأسيس العملية الديمقراطية، فيما يتعلق باعتقال نبيل قروي.

 

للأمانة، لم يتم استغلال القانون في حرب سياسية في تونس فقط ففي فرنسا، يشتكي القيادي اليساري جان لوك ميلينشون من الاستغلال السياسي للعدالة. في الأرجنتين، تتعرض الرئيسة السابقة للاضطهاد، عبر اتهامات بالفساد.. في البرازيل انتهى الأمر بالرئيس الاسبق في السجن والرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا انتهى به الأمر في المنفى بسبب الحرب القانونية.

يوسف الشاهد، استورد هذا المفهوم من أمريكا الجنوبية، ربما بمساعدة أنا يقظ؟ دون الذهاب إلى حد نظرية المؤامرة..  لنقل أن هذا يثير شكوكا لمدى تشابه المسألة مع أحداث في العالم استعمل فيها ال lawfare.

إن يوسف الشاهد يدافع عن نفسه بكل الوسائل  المتاحة.. بينما نباهي  باستقلال القضاء وحياده.. لكنه يضع نفسه في خط الدفاع ذاته الذي يستخدمه قادة أمريكا الجنوبية..

 

نزار بهلول – ترجمة عبير قاسمي

 

 

 

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter