جدّدت مجموعة من الأحزاب في بيان مشترك ، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 ،  تزامنا مع الذكرى  74 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انشغالها الشديد بالتدهور التصاعدي لأوضاع حقوق الإنسان في كافة فروعها سواءا التي تهم المساواة التامة و الفعلية بين المواطنات والمواطنين أو الحريات العامة او الفردية أو التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جهة أخرى دعت الأحزاب في نص البيان  الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية الى توحيد الجهود من أجل التصدي للاستبداد والدكتاتورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء والإعلاميين والمعارضين نساء ورجالا والجماهير المحتجة في أفق نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب ويحترم ارادته وتطلعاته.

 كما أكدت الأحزاب الممضية على البيان (العمال والجمهوري والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي ) ، قناعتها ان شعبويّة قيس سعيّد وانقلابه ومنظومة حكمه معادية لشرعية حقوق الإنسان ومبادئها وقيمها الاساسية وهو ما يثبته محتوى دستور الانقلاب ومراسيمه وعلى رأسها المرسوم عدد  54 الخاص بقمع حرية التعبير والإعلام ومجمل حلقات فرض الأمر الواقع ومنها اليوم الاستعداد لتنظيم مسخرة انتخابية لا تحوز من الانتخابات إلا الاسم لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج.

هذا و أوضحت أن ذكرى احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان تعود وسلطة الانقلاب تصعد انتهاكها الممنهج للحقوق والحريات التي فرضها شعبنا بنضاله العنيد على مر الأجيال وكرستها الثورة التي عمدتها الجماهير الشعبية بدمائها والتي عملت منظومة ما بعد 14جانفي على تحجيمها والتحكم فيها لكنها نالت الفشل تلو الفشل وهو المآل الذي ينتظر منظومة الانقلاب الشعبوي الرجعي.

يشار أن الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عبّرت بدورها اليوم ، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان  في بيان نشرته  ، عن انشغالها العميق إزاء ضبابية المسار السياسي الانتقالي للبلاد وإزاء مركزة مختلف السلط بيد رئاسة الجمهورية في تناقض واضح مع أسس الديمقراطية والدولة المدنية القاضي بتشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني بالبلاد.

ن.م.ع