قانون المالية لسنة 2019 : تمرّد على الأبواب

صادق مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 على قانون المالية لسنة 2019 بموافقة 113 نائبا و36 رافضا و11 محتفظا. هذا القانون خلف جدلا واسعا في الساحة السياسية التي انقسمت بين مؤيد و معارض بالإضافة إلى تبادل الاتهامات هنا و هناك و الدعوات الى التعبئة و الاحتجاج و العودة للشوارع و قد توجه 65 نائبا من كتل مختلفة الى الطعن في دستورية هذا القانون. بالإضافة إلى الاحزاب السياسية المنقسمة بطبعها ، استنكرت عديد الأطراف الاجتماعية هذا القانون الذي اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل قانونا يجسد السلوك العبثي للحكومة و كتل الائتلاف الحاكم التي رضخت جميعها لضغوط المجموعات المتنفذة خدمة لمصالحها الضيقة.

قانون المالية للسنة القادمة اثار جدلا واسعا على اعتبار أن العديد من فصوله وصفت بغير الدستورية وبأنها لا تستجيب لتطلعات العديد من القطاعات. وفي هذا الاطار نظم الاتحاد التونسي للمهن الحرة مسيرة احتجاجية انطلقت من قصر العدالة في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة وندوة صحفية في الغرض رفضا لإقرار رفع السر المهني في قانون المالية الجديد، نفس المسيرة التي شارك فيها المحامون بقوة و اعتبروا ان الفصل 33 من هذا القانون يمس من السر المهني و هو ما اعتبروه خطا أحمر لا رجوع عنه.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي علق على هذا الجدل القائم حول رفع السر المهني و اعتبر ان الحصانة و السر المهني ضرورة للمحامي، فيما دعى رضا شلغوم وزير المالية المحامين الى تفهم قانون المالية مؤكدا عدم وجود رفع للسر المهني المرتبط بالاستشارة القانونية و كل القضايا المرفوعة المرتبطة بالنشاط الاصلي للمحامي.

فصل آخر من قانون المالية خلف جدلا واسعا خاصة من عديد غرف الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و هو الفصل المتعلق بالترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى وشركات الفرونشيز ووكالات السيارات من 25% إلى 35% إلى سنة 2020. تعليقا على هذا الفصل دعا هادي بكور رئيس الغرفة النقابية لتجارة التوزيع و المساحات التجارية الكبرى الى الغاء هذه الزيادة الضريبية أو سترفع المساحات التجارية الكبرى من اسعار المواد الاستهلاكية غير المسعرة و التي ستضر بالمقدرة الشرائية للمواطن.

كذلك اعتبر ابراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات ان هذا الترفيع يؤكد غياب العدالة الجبائية متسائلا لماذا قطاعهم بالذات مضيفا بأننا أصبحنا أمام وضعيات جبائية مختلفة بين قطاع وآخر فيما كنا نعتقد أننا متجهون أكثر نحو حالة من التجانس.

مهدي عبد المولى رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمغازات المختصة في الملابس انظم أيضا الى قائمة الممتعضين من قانون المالية لسنة 2019 مشيرا الى أنه من الضروري التصدي للاقتصاد الموازي الذي يمثّل 60 بالمائة من الاقتصاد الوطني لا الترفيع في الضرائب على القطاعات المنظمة قانونيا.

قانون المالية لسنة 2019 خلف عديد المحتجين و الرافضين و جميع القطاعات المعنية بفصوله منشغلة باشكال الاحتجاج و التصعيد، كل على طريقته الخاصة من اجل هدف مشترك .

 احمد زرقي