هل أصبح الشعب التونسي في قطيعة مع الأحزاب السياسية ؟

 

أعلن  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين  23 أوت 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار اخر  ، و كان رئيس الدولة قد اعلنت يوم 25 جويلية 2021 عن قراره تعليق اشغال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه طبقا للفصل 80 من الدستور و الذي يمنحه هذه الصلاحيا في صورة حدوث خطر دائم ، و بحسب قراءة رئيس الجمهورية تعتبر الازمة السياسية و الاقتصادية و التي تفاقمت بسبب الازمة الصحية خطرا  داهما يستوجب التدخل . 

 

و لم يلقى قرار التمديد في الاجراءات الاستثنائية معارضة من الرأي العام التونسي و هو يذكرنا بموقف التونسيين الذين خرجوا  ليلة الاحد 25 جويلية للاحتفال بهذا القرار لكن غابت الاحتفالات في المقابل عبرت بعض الاحزاب السياسية عن تحفظاتها من قرار التمديد و غياب الرؤية الواضحة خاصة بالنظر الى خطاب رئيس الجمهورية الاخير و الذي نفى فيه وجود خارطة طريق ، هذا القرار و هذه التصريحات اثارت شكوك و مخاوف الاحزاب السياسية خاصة بالنظر الى اعتماد بلاغ رئاسة الجمهورية للفظ :"الى اجل غير مسمى " أي ان رئيس الدولة لم يحدد اجال تمديد هذه الاجراءات الاستثنائية في هذا السياق قال  استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ان قرار رئيس الجمهورية لم يكن مفاجئ :" بل كان منتظرا " باعتبار ان الاسباب التي قام بموجبها رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ و اعلان التدابير الاستثنائية مازالت قائمة :" لان قراءة الفصل 80 من الدستور و غيره من الفصول يعود الى المحكمة الدستورية و غيابها أدى الى قراءة حصرية لرئيس الجمهورية ". 

 

 و أضاف الخرايفي في تصريح اذاعي ان رئيس الجمهورية هو الذي يقدر الخطر الداهم و يحمي الدستور حسب مقتضيات الفصل 72 من الدستور :" حين قام رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 تحول البرلمان من مؤسسة دستورية الى خطر داهم مشيرا الى ان في التمديد في الاجراءات الاستثنائية  نزع رئيس الجمهورية مسألة الاجال :" لان الاساس الذي يتحرك فيه رئيس الدولة هو أمر الطوارئ و للرئيس سند قانوني و سند دستوري " ، و أضاف الخرايفي في ذات السياق انه بامكان الرئيس "قانونيا" التحرك في اطار هذه الاجال نظرا لوجود حالة قانونية قائمة ، لكن كلمة اشعار اخر تخلف تخوفا لدى البعض حسب تعبيره :" و هنا نميز بين المزاج العام الذي عبر عن ارتياحه خاصة فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد و تخوفات الاحزاب و المنظمات هناك تصادم بين المزاج العام و الاحزاب " . 

من جانبه اعتبر أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري بكلية سوسة ان الفرصة سانحة من اجل تقديم نص مؤقت لتنظيم السلطات و حل البرلمان و بالتالي ايقاف العمل  بدستور سنة 2014 ، و الاتجاه الى استفتاء شعبي على الدستور التونسي الجديد ، لكن دعوة محفوظ الى ايقاف العمل بدستور 2014 لاقت رفضا من بعض الاحزاب السياسية على غرار حركة النهضة اذا قال سمير ديلو أحد قيادي الحزب انه لايمكن لرئيس الجمهورية التصرف خارج اطار الدستور.

مشيرا الى ان  قراءة الفصل 80 و التي تم بمقتضاها تجميد اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة هي :"قراءه تعسفية للفصل " . و قال سمير ديلو ان التمديد في الاجراءات الاستثنائية الذي أقره الرئيس ليلة أمس زاد في الغموض خاصة :" و هذا شئ سئ في الديمقراطية "  مؤكدا ان الدستور لم ينص على اللجان و امكانيات التعديل خارج الدستور "  .

 

التخوفات من التمديد في الاجراءات الاستثنائية عبر عنها ايضا عصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري و الذي انتقد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد معبرا عن استيائه من غياب الرؤية و الوضوح في قرارات الرئيس :" بلاغ جاف و كنا ننتظر ان يتوجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي لتفسير هذه التدابير الاستثنائية " مؤكدا ان بلاغ رئاسة الجمهوري الذي تم نشره ليلة امس الاثنين "زاد في الضبابية و القلق " .

و اعتبر عصام الشابي خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 انه كان من الاجدر على رئيس الجمهورية اجراء مشاورات مع جميع الاطراف للخروج من الازمة التي تعيشها تونس اليوم :" من غير العادي ان يجمع رئيس الجمهورية جميع السلطات بيده و يرفض الحوار " مشيرا  الى واجب الرئيس تجاه الرأي العام :" لا يكمن ان يكون بهذا الغموض" . 

 

و عبر امين عام الحزب الجمهوري عن تحفظاته اما غياب الرؤية و الطريق الذي سيتبعه الرئيس مستقبلا داعيا الى العودة الى النظام الديمقراطي ، هذا و اشار في حواره الاذاعي الى غياب توضيح للخطر الداهم الذي على اساسه تم اعتماد الفصل 80 من الدستور و تجميد اعمال البرلمان ، و اضاف في ذات السياق ان صلاحية تجميد اعمال البرلمان لا أساس لها في الدستور :" حسب الفصل 80 يبقى البرلمان في حالة انعقاد " .و حول الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس اليوم حمل عصام الشابي المسؤولية للحكومات المتعاقبة و على رأسها حركة النهضة و التحالفات التي قامت بها خلال ال10 سنوات الاخيرة  :"مؤسسات الدولة كانت مرذلة ".

 

و بغض النظر عن رأي الشارع الذي يبدو مطمئنا من قرار التمديد في الاجراءات الاستثنائية تعيش تونس في ضبابية امام غياب رئيس للحكومة و كان من الاجدر على رئيس الجمهورية التوجه بخطاب الى الشعب لتوضيح الاجراءات الاستثنائية و الخطوات المقبلة التي سيتخذها وسط هذا الفراغ السياسي ، لكن من الواضح ان الشعب التونسي اصبح في قطيعة مع الاحزاب السياسية  ، ففي الوقت الذي خالفت فيه بعض الاحزاب السياسية قرارات الرئيس رحبت جماهير غفيرة بالقرارات التي اتخذها .