"الدولة ستتكفل بمعالجة مواطنيها مرضى كوفيد في المصحات الخاصة اذ لم يجدوا مكانا في المستشفيات العمومية." هكذا صرح رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤكدا أنه على المصحات الخاصة معاضدة جهود دولتها. تصريح لم يؤخذ على محمل الجدية من قبل المصحات الخاصة التي وصلت الى حد رفض استقبال المرضى دون ضمان مالي وارتهان جثث المتوفين بكورونا الى غاية دفع مستحقات المصحة.

مبالغ خيالية بالاف الدينارات تشترطها المصحات من أجل الرعاية الصحية لمرضى كوفيد، مقابل طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تقارب الى الوصول لأقصى مستوياتها.
فهل تعاقب المصحات أو الاطباء الذين يمتنعون عن اعانة مرضى كوفيد؟ الاجابة نعم وفق القانون التونسي.

أثارت وفاة القاضية سنية العرضي بعد اصابتها بكورونا اثر اشتراط مصحة بولاية نابل مبلغ ضمان 30 الف دينار لاستقبالها، وارتهان احدى المصحات بولاية بنزرت جثة متوفي بكورونا اذ لم تقدم عائلته مبلغ 42 الف دينار الجدل حول ما يقوله القانون في هذه الحالات. علوا على القسم الطبي الذي يلزم الاطباء والاطار الشبه طبي على عون كل من في خطر صحي تحت أي ظرف وواجبهم الاخلاقي والانساني فان الدستور التونسي في فصله 38 ينص علىl – أن الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحضور ينص على أنه - يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف اما بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته.

جريمة الامتناع المحضور تعني امتناع شخص او ذات معنوية عن مساعدة طرف في خطر رغم قدرته على المساعدة. وتعتبر في هذه الحالة المصحة ممتنعة عن مساعدة القاضية، التي توفيت بعد فترة قصيرة، وكان بالامكان انقاذها.

لنذكر أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للنيابة العمومية أذن بفتح تحقيق ضد المصحة الخاصة في نابل كما قررت جمعية المحامين الشبان مقاضاة المصحة  معتبرة أن هذه الحادثة تمثل جريمة الامتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة وتنكيلا بالكفاءات الشابة.

ع.ق