تنظر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، محكمة الاستئناف بتونس في قرار  سجن النائب الإسلامي  الراديكالي راشد الخياري  لمدة عامين مع النفاذ العاجل من أجل تهمة المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية.

في هذا السياق ، دعت هيئة الدفاع عن الخياري إلى تنظيم وقفة مساندة أمام المحكمة والتي كانت قد انطلقت مع التاسعة صباحا اليوم في حين أنّ هذه الوقفة حضر فيها 8 أشخاص فقط . 

و للاشارة فإن منطلق الابحاث في القضية كان إثر شكاية رفعها وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم على الخياري إثر زيارة كان قد قام بها هذا الأخير لما كان نائبا بالبرلمان لمعهد النور للمكفوفين بناء على عريضة تقدم بها الأولياء وتم تنزيل صور لعدد من الأطفال ومعطيات خاصة بهم فتولى وزير التربية التشكي إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بسبب نشر تلك المعطيات والصور لقصر فقررت الهيئة من جهتها احالة الشكاية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التى أذنت بدورها بفتح بحث في الغرض ليتم الحكم على الخياري غيابيا بعامين سجنا مع النفاذ العاجل.

للتذكر، أعلن المحامي المختار الجماعي مساء يوم الجمعة 5 أوت 2022، أنّه  قد تقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ النائب الراديكالي راشد الخياري من طرف محكمة بن عروس الابتدائية والمحكمة العسكرية تنفيذا لحكمين صادرين ضده قاضيين بعقوبة سجنية مشمولين بالنفاذ العاجل.

للتذكير، في عملية أمنية ناجحة من أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني، تمّ يوم الأربعاء 3 أوت 2022،  إلقاء القبض على أشهر شخص فارّ من العدالة وهو النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري بإحدى المقاهي  بجهة العوينة.