في علاقة بمؤتمر النهضة القادم: هل سيستمر الجملي في إحراج الحركة بحكومة الكفاءات ؟

 مجلس شورى حركة النهضة اجتمع أمس الأحد 05 جانفي 2020 و أقر التصويت على حكومة الجملي، رغم انقسامه الى شقين، في محاولة لاستغلال المدة المتبقية قبل موعد 10 جانفي المقبل لتشكيل حزام سياسي يسمح لها بالمرور.

حركة النهضة وفي محاولة منها للخروج من مأزق حكومة الكفاءات التي وجدت نفسها أمام رفض غالبية الكتل التصويت لها، عمدت في البداية رفقة شريكها السياسي الواضح إلى حد الآن، قلب تونس، إلى تأجيل جلسة منح الثقة في البرلمان قدر الإمكان  للبحث عن تحالف قوي، مما  قد يجبرها على تحوير بعض الوزارات في الحكومة المقترحة بما يحولها إلى حكومة كفاءات من ضمنها متحزبون و بدعم سياسي قوي يسمح لها بالعمل في مناخ سياسي هادئ قدر الإمكان.

شق قوي في حركة النهضة يدفع في اتجاه مساندة الحكومة مع القيام ببعض التحويرات عليها لتحويلها إلى حكومة سياسة تنال الحد الأقصى من القبول، رغم تمسك الحبيب الجملي بحكومته التي اقترحها و أرجأ أي تعديل عليها إلى ما بعد نيلها الثقة في مجلس نواب الشعب ،وشق اخر قوي أيضا يمسك بمقود الحكم في الحركة يدفع الى مساندة حكومة الجملي في المطلق سواء قبل بالتعديل أو رفضه تماهيا مع موقف  مجلس شورى حركة النهضة ،الذي  قرر دعم حكومة الحبيب الجملي المقترحة، رغم تسجيله بعض التحفظات على عدد من أعضائها، مؤكدا أن الحركة ستمنح الحكومة المقترحة ثقتها في كل الحالات.

وقال عبد الكريم الهاروني، خلال تصريح لالياس الغربي في برنامج مي د يشو  أن مجلس شورى الحركة  يدعو الكتل البرلمانية إلى منح الحكومة المقترحة الثقة، على أساس برنامج يتأسس على محاربة الفساد والفقر والبطالة.

وبخصوص تحفظات مجلس شورى الحركة على بعض الأسماء المقترحة، أفاد الهاروني بأن الحركة ستعمل على التشاور مع الجملي من أجل إدخال بعض التعديلات على تركيبة حكومته المقترحة، مؤكدا أن الحركة ليست بصدد الضغط على رئيس الحكومة المقترح أو مساومته، بل إن هدفها يتمثل في تقديم حكومة في أفضل وجه من حيث الاستقلالية والنزاهة وحسن الأداء.

 و حتى ان أصر الجملي على حكومة كفاءات مستقلة فان تباين الآراء في المجلس يجعل الرؤية غامضة بعض الشي فالكتلة الديمقراطية التي تضم 41 عضوا عبرت عن رفضها التصويت للحكومة و اعتبرتها حكومة النهضة و قلب تونس و اعتبرتها حكومة فاشلة و لن تراهن عليها، و كذلك فعلت كتلة تحيا تونس التي تضم 14 صوتا حين  حسمت أمرها و قررت معارضة الحكومة و عدم التصويت لها و اعتبرتها حكومة ضعيفة و غير قادرة على القيام بعملها، أيضا كتلة الحزب الدستوري الحر التي تضم 16 نائبا حسمت موقفها مند البداية و قررت عدم التصويت لأي حكومة مهما كان رئيسها و أعضائها مادامت مدعومة من النهضة.

من جهة أخرى فان ائتلاف الكرامة الذي يضم 21 عضوا لم يحسم أمره بعد و تراوحت تصريحات قيادييه بين عدم التصويت و التصويت المشروط ببعض التعديلات ، بالإضافة إلى الموافقة المشروطة لنبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الذي اشترط إدخال بعض التحويرات على الحكومة قبل التصويت لها في جلسة الجمعة القادم.

هذه المواقف تجعل المعارضة قوية و أفق مرور الحكومة سيكون ضيقا، حيث أنها إن مرت ستمر بأغلبية غير مريحة و بضمانة سياسية محدودة فحتى المصوتون للحكومة سيسحبون دعمهم في أول مناسبة بدعوى عدم موافقتهم على حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب مند البداية.

بعض الملاحظين يرون الجملي في  موقف لا يسمح له بالتشدد و الهروب إلى الأمام و يحتاج إلى بعض المرونة و النزول عند رغبة حركة النهضة في القيام بالتعديلات المطلوبة خاصة أن الموقف قد يعرض الحركة ككل للخطر في صورة تشبثه بموقفه والمضي قدما في مشروع حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة، حيث ان الحركة المقبلة على مؤتمر انتخابي ستتغير على رأسه القيادة بما أن الرئيس الحالي راشد الغنوشي لا يحق له الترشح بمقتضى القانون الداخلي للنهضة و بالتالي قد تتغير موازين القوى الحالية الشيء الذي يجعل المفاوضات الداخلية للحركة مبنية على أساس حرب التموقع و بالتالي فان أي خلاف قد يصعب الأمور، في حين يرى آخرون أن الجملي لن يهتم بوضع النهضة الداخلي و ان كان مرشحا من قبلها و سيمر الى السرعة القصوى كما فعل مع الرئيس قيس سعيد و يتشبث بموقفه و سيضع الجميع أمام مسؤولية التصويت من عدمه و هو ما سيضع النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة في الإحراج و سيضمن ربما مرورا ضعيفا للحكومة ولكنه حتما سيسجل نقاطا في حساب الجملي الذي سيخرج في ثوب البطل و المتمسك بأقواله رغم أن في دلك خطر على حكومته نفسها و قد يسقطها و يسقط معها حركة النهضة التي ستكون أمام فرضية حكومة الرئيس التي تجنبتها قدر الإمكان و قد تجعلها مجبرة إما على القبول بالحكومة التي لن تعين رأسها و إما حل مجلس النواب و قد يغيره من خارطة المشهد السياسي.

الدعوة إلى تعديل تركيبة الحكومة قبل عرضها على جلسة منح الثقة نفسه أثار جدلاً قانونياً في جوازه من عدمه ،أن أحد النواب السابقين وهو محام أكد لبزنس نيوز ذلك ممكن طالما أنه لم يتجاوز المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة أي تاريخ 15 جانفي، ولم يقع التصويت على منح الثقة للحكومة بعد، خصوصاً أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن عرض قائمة الوزراء على أعضاء المجلس يكون قبل الجلسة مباشرة وبالتالي فلا حرج قانونيا من التعديل، في حين رأى البعض الاخر أن التعديل يجوز ولكن شرط المرور برئاسة الجمهورية فالجملي قبل نيل ثقة حكومته لا صفة له يخاطب بها المجلس وعليه التقدم الى رئيس الجمهورية بطلب التنقيح و التعديلات التي سيقوم بها و رئيس الجمهورية يحيلها على المجلس قبل جلسة نيل لثقة،  وفِي المقابل قال عضو مجلس النواب منجي الرحوي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 04 جانفي 2020، انه لا يمكن إحداث أي تغيير على تركيبة الحكومة المقترحة بعد إمضاء رئيس الجمهورية عليها و إحالتها إلى مجلس النواب لنيل الثقة و تحديد موعد جلسة التصويت متهما رئيس مجلس النواب بالتعدي على الدستور بتقديمه لفرضية التغيير.

كل هده المعطيات تجعل مستقبل الحكومة غامضا رغم أن أغلب التوقعات و التحاليل تسير الى مرور حكومة الجملي بأكثر من 120 صوتا لكن بحزام سياسي ضعيف و قابل للانفجار في أي لحظة و بالتالي تغير المشهد السياسي في اتجاه الرئيس الذي سيصبح سيد الموقف رغم صلاحياته الدستورية المحدودة.

حسام بن أحمد