أثار قرار اعفاء وزراء النهضة من قبل رئيس الحكومة المتخلي الياس الفخفاخ  بعد سويعات من اعلان استقالته، جدلا مرده شرعية هذا القرار ومدى ملائمته لروح الدستور.  هي يحق لرئيس حكومة مُستقيل أن يقوم بتغييرات في الحكومة عبر الاعفاء أو التحوير أو التكليف بالنيابة، كان هذا السؤال الأكثر طرحا مساء اليوم 15 جويلية 2020.

ينص الفصل 98 من  الدستور التونسي على أنّ استقالة رئيس الحكومة تعد استقالة للحكومة بكاملها. ووفق قراءة لهذا الفصل فان كامل حكومة الياس الفخفاخ تُعد مستقيلة وبذلك لا يمكن اقالة الوزراء الذين تنطبق عليهم الان صفة استقالة رئيس الفريق الحكومي. دستوريا، يمكن لوزراء النهضة المُقالين مواصلة مهامهم الى حين تعيين حكومة جديدة لأنّ قرار الياس الفخفاخ لا سند دستوري له.

ع.ق