من النواب الأكثر والأقلّ حضورا في البرلمان ؟

"مردود تشريعي ضعيف" كان التوصيف العادل للدورة البرلمانية الكارثية، التي نشرت بشأنها منظمة بوصلة تقريرها نصف السنوي المُخصص لتقييم العمل التشريعي- الذي اتّسم وفق المنظمة بالعطالة والعنف السياسي وعدم الاستقرار خاصّة مع ترادف المتغيّرات السياسية وتوتر ساد العلاقة بين القصبة وقرطاج ورمى بظلاله على باردو.

تراجع نسب حضور النوّاب

تصدر النائبان حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح وعماد الخميري عن كتلة النهضة قائمة النواب الأكثر حضورا في الجلسات العامة بنسبة 92 فيما تذيّل النائب كمال الحمزاوي القائمة ليسجل أكبر نسبة غيابات حيث لم يشارك سوى في 5 بالمائة من الجلسات.

النواب الأكثر حضورا في الجلسات العامة بالبرلمان هم :

- عماد الخميري وحسونة الناصفي، 92 بالمائة
- نبيل الحاجي 90 بالمائة
- بلقاسم حسن 89 بالمائة
- محمد مراد الحمزاوي 87 بالمائة

النواب الأقل حضورا خلال الجلسات العامة وهم كالتالي :

- محمد كمال الحمزاوي 5.36 بالمائة
- لطفي علي 9 بالمائة
- المكي زغدود والهادي الماكني بنسبة 19 بالمائة
- الصافي سعيد بنسبة 20 بالمائة
وفق تقرير المنظمة، غازي القروي والهادي الماكني وحسين جنيح هم أكثر المتغيبين عن اجتماعت اللجان. وكان النائب نعمان العش أكثر نائب وجه أسئلة للوزراء .
تراجع حضور النواب في البرلمان من 83 بالمائة إلى 71 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة البرلمانية.

دور سلبي لراشد الغنوشي

أكد تقرير بوصلة أن لقـد رئاسـة المجلس لعبـت منـذ بداية العهدة البرلمانيـة الثانية (2019-2024 )دورا سـلبيا ساهم
فـي مزيـد تـأزم الأوضـاع البرلمانيـة مـن خـلال احتـكام أشـغاله وقراراته الـى منطق أغلبـي وتم خرق النظام الداخلي عشرات المرات. وفق المنظمة، مع انتشـار أعمال العنف بشـكل متسـارع ونوعي، ظلت رئاسـة المجلس صامتة، وان نطقت فان كلماتها كانت محتشـمة. على سـبيل المثال، لم يقم رئيس المجلس بادانة العنف الذي مارسـه بعـض نـواب كتلـة ائتـلاف الكرامـة الا بعـد مـرور 3 أسـابيع علـى الحادثـة واعتصـام نـواب الكتلـة الديمقراطية لأكثر من شهر.

فيروس العنف

رصدت منظمة بوصلة خلال النصف الأول للدورة البرلمانية من 21 أكتوبر 2020 إلى 28 فيفري 2021 ارتفاعا ملحوظا وخطيرا لمنسوب الفوضى والاستقطاب والعنف قولا وفعلا تحت قبة البرلمان حيث تحوّل إلى ظاهرة تابعة للمشهد البرلماني دون ردع، وتم تسجيل 23 حالة عنف، توزع بين عنف مادي ومعنوي وسياسي.
مرتكبي العنف كانوا أساسـا نوابا مـن كتلتي ائتلاف الكرامة والدستوري الحر، و حركة النهضة. أكدت المنظمة أن المجلس شهد في العديد من المرات تعطيلا، مـن قبـل نـواب كتلة الدسـتوري الحر، للسـير العادي لمختلف هياكله سـواء تعلق الأمر بمكتب المجلـس، اللجـان البرلمانيـة والجلسـة العامـة. ومن جهة أخر قابل هذا العنف خطاب عنيف مضاد يقوده نواب كتلة ائتلاف اللكرامـة لتعزيـر الانقسـام والاسـتقطاب الثنائـي صلـب المجلـس وخارجـه وسـط أداء ضعيـف مـن الهياكل التسييرية للسلطة التشريعية. التعامل السلبي لرئاسة المجلس مع هذه الحالات وعدم تصديه لها كما يجب تسبب في تواصلها.

وفق التقرير، مـن الصعـب تصنيـف أعمـال العنـف الـى فئات مفصلـة نظرا لأن العديـد من هذه الحـالات تكون في نفس الوقت معنوية وذات طابع سياسي أو قائمة على أساس النوع الاجتماعي. الاعتـداءات الموجهـة ضـد المـرأة تكررت، حيث شـهدت الجلسـة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة (03 ديسمبر 2020 (مداخلة للنائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفـاس نعـت فيهـا المـرأة التونسـية بأبشـع النعـوت، الأمـر الـذي أدى الـى حالـة مـن التوتـر والاحتجـاج داخـل أروقـة البرلمان وخارجه. في مرحلة ثانية، وفي اطار اجتماع لجنة المرأة خصص للتـداول فـي تصريحـات النائـب المذكـور، تطور هذا العنـف ليتحول الى اعتداء مـادي مورس من قبـل نـواب كتلـة ائتـلاف الكرامـة علـى النائـب أنـور بالشـاهد (الكتلـة الديمقراطيـة)، في سـابقة خطيـرة مـن نوعهـا.

الحصيلة البرلمانية

تم عقد خمس جلسات عامة طرح فيها 58 سؤالا على 17 وزيرا. صادق المجلس على 16 قانونا خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2020 و فيفري 2021 مقابل 13 قانونا من نفس الفترة من السنة النيابية السابقة، وثلث القوانين التي تمت المصادقة عليها هي قوانين قروض مقابل بقاء 102 مشروع قانون في رفوف المجلس ثمانية منها جاهزة للعرض على الجلسة العامة.
رصدت بوصلة أن 77 اجتماع لجنة لم يتم بثه إضافة إلى تواصل منع حضور الصحفيين والمجتمع المدني من مداولات لجنة الأمن والدفاع. تم التقليص في ميزانية المجلس من 43 مليون دينار فاصل 9 سنة 2020 إلى 42مليون دينار فاصل 8 سنة 2021 بنقص قدره 1 مليون دينار بنسبة 2 فاصل 4 بالمائة ، بالرغم من التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، وهو ما انعكس سلبا على أدائه لمهامه.

تطـول قائمـة القوانيـن المهمـة التـي فضـل المجلـس التغاضي عنهـا وتمريـر القروض، كالقانـون المنظـم لهيئـة الإتصـال السـمعي والبصـري، إلـى جانب عدد مـن المبـادرات المتعلقة بالحقـوق والحريـات وعلـى رأسـها مشـروع القانـون المنظـم لحالـة الطـوارئ، ومقتـرح القانـون المتعلـق بمجلـة الحقـوق والحريـات الفرديـة. كل ذلـك يعكـس توجـه هـذا المجلـس فـي علاقة بالحقوق والحريات، والتي تبدو بأنها ليست من أولوياته.

للتحميل - تقرير منظمة بوصلة حول الحصيلة التشريعية