هل يحد مشروع قانون الطوارئ الصحية من الحريات العامّة؟

سيُعرض مشروع قانون الطوارئ الصحية آخر هذا الشهر على أنظار الجلسة العامة، ليكون اخر قانون يصادق عليه المجلس قبل العطلة البرلمانية وحصيلة تعيسة للبرلمان الحاليّ تتنوّعت بين الفشل في نيل اهتمام وثقة التونسيين و خرق القانون، ونشر لثقافة الارهاب والترهيب والعنف والتكفير .. والمصادقة على مزيد من القروض.

أثار مشروع القانون جدلا بين من يعتبر أنّه سيمكّن في حال تمريره رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات التسخير، والتي تشمل تسخير الأشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة، وأسرة الانعاش وأجهزة الاوكسيجان وغيرها من الأدوات الطبية العالقة اليوم في الديوانة، سيمكّن القانون رئيس الحكومة من تسخيرها بشكل فوري بعيدا عن التعطيلات .

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العياشي زمال أكّد أن مشروع قانون الطوارئ الصحية ينص على أن رئيس الحكومة يعلن حالة طوارئ الصحية والوالي يطبق القرار ومعه بقية السلط المحلية، كما سيمكن القانون من تحديد الآجال وتجاوز العقبات القانونية وينظم المسؤوليات " بالسرعة اللازمة و دون تعطيل بيروقراطي'' على حد تعبيره متابعا أن المسؤول عن تعطيل هذا المشروع الهام هو راشد الغنوشي رئيس المجلس الذي لم ينجح الى الان لتوفير الاجواء الملائمة للعمل..

مُدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، فوزي اليوسفي، أشار من جهته، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ له العديد من الأبعاد وهو جامع لكل صور الطوارئ الصحية ويجب أن لا يرتبط بالكوفيد-19 فقط معتبرا المشروع اطارا قانونيا موحد للتصرف في الأزمة الوبائية الحالية.ويتضمن مشروع القانون جانبا ردعيا ووقائيا لضمان الإستجابة الوقائية، وفق ممثل وزارة الصحة الذي أكد أن مضاعفة العقوبات في مشروع القانون ترمي إلى مزيد التقيد بالاجراءات وأحكام القانون. واعتبر أن المشروع يرمي الي صون النظام الصحي العام .

يتوجّه النقد لرئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه سيمنح نفسه مزيد من الصلاحيات معارضا دُستور الجمهورية الذي يعطي لرئيس الدولة صلاحية اعلان أو تمديد حالة الطوارئ، اعتبر البعض هذا القانون امتدادا لمعركة الصلاحيات اذ يمكن القانون رئيس الحكومة من إقرار إجراءات خاصة ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال حالة الطوارئ الصحية.
لئن أكدت لجنة لصحة أنها تعمل على ملاءمة العقوبات الزجرية والسالبة للحرية مع الواقع التونسي وتوفير الضمانات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين لعدم خرق حرياتهم العامة ورغم أنّ لجنة الحقوق والحريات تقدمت بطلب في مشروع القانون الذي قد يحد من الحريات مثل حرية التنقل والتظاهر والاجتماع الا انّ مكتب مجلس نواب الشعب أقرّ اختصاص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية بعد ان اعتبر انه يتعلق اساسا بالوضع الوبائي، وسيكون في شكل قانون اساسي يخضع لوجوب استشارة المجلس الاعلى للقضاء.

في حين أنّ جهة المبادرة تعتبر القانون ثوريّا وضروريا لاكساء قرارات الحكومة طابع السرعة والنجاعة دون تعطيلات، فان العديد من النواب انتقدوا غياب التوازن بين الجانبين الردعي والوقائي وغياب دور الجماعات المحلية محذرين من مخاطر مشروع القانون على الحريات العامة -التي عرفت حكومة هشام المشيشي بمعاداتها ومعالجتها بالحلّ الأمني.

النائب عن التيار التيار الديمقراطي نبيل حجي عبر عن رفضه لمشروع القانون مؤكدا أنه يحد من حريات الأشخاص، وكان من الأجدى أن تناقشه لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، بدلا من لجنة الصحة داعيا الى عرضه على هيئة حقوق الإنسان.

النائبة عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد وصفت المشروع بأنّه خطر على الحريات العامة في البلاد داعية للتريث قبل التصويت عليه وإحالته إلى الجلسة العامة، ومشيرة الى أن القانون تضمن العديد من الفصول الزجرية السالبة للحريات، على حساب مضمونه الوقائي.
رئيسة كتلة الدستوري الحر نددت بهذا القانون معتبرة أنّه محاولة خطرة للسيطرة على التونسيين دون موجب، واصفة مشروع قانون الطوارئ الصحية بأنه طريقة لتمكين رئيس الحكومة من التحكم في رقاب التونسيين' متابعة أنه بمقتضى هذا القانون سيسمح هشام مشيشي بتنظيم التظاهرات والتجمعات لأنصاره ويمنع معارضيه من التظاهر، مؤكدة أن المشيشي سيكون وزير داخلية في الوقت نفسه مما يسمح له بالتعسف وأخذ القرارات دون مشاورة أيّ كان.

يتضمن مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة 19 فصلا ويهدف حسب وثيقة شرح الاسباب إلى وضع إطار قانوني ينظم شروط إعلان حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والاثار المترتبة عنها بما يضمن حماية الصحة العامة في حال ظهور مرض سار يشكل تفشيه خطرا على الصحة العامة.

يعرّف القانون حالة الطوارئ الصحية بأنها الحالة المترتبة عن تفشي أمراض لديها طابع وبائي أو خطير يهدد الصحة العامة وتقتضي مجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

والهدف من القانون حماية الأشخاص وضمان سلامتهم والحد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن تفشي الأمراض التي لديها طابع وبائي، وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية.

وفي حال تفشي أمراض ذات طابع وبائي، تقوم المؤسسات واللجان الصحية المكلفة بمتابعة ومكافحة الأمراض والأوبئة بمعاينة هذه الأمراض، وتتولى إعداد تقرير في الغرض يحال للوزير المكلف بالصحة، ثم يتم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصحة، إذا كانت الإجراءات تشمل كامل التراب الوطني، أما إذا كانت تشمل الحدود الترابية لولاية ما يتم إقرار ذلك من قبل الوالي بالتنسيق مع السلط المعنية في إطار اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

يتجّه النقد لهذا القانون بأنه يتضمن إجراءات تحد من الحقوق والحريات وتنص على عقوبات سالبة للحرية وهي :

تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الوقائي بمحل سكناهم
منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحد من الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته.
منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل
منع أو تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها
إجراءات تنظم سير المرافق العامة والخاصة:

غلق أو تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم
منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية
التقيد بالتدابير الصحية الوقائية المقررة من قبل الهيئات الصحية المختصة
تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرافق العمومية والخدمات الحيوية
وفق النسخة الأولية يُمكن هذا المشروع رئاسة الحكومة من اتخاذ الاجراءات الاستثنائية في حالة الطوارئ الصحية التي تمكن وفق الفصل 6 من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل -بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

-يُمكن هذا القانون رئيس الحكومة من اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية:

يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
يسمح القانون بمنع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل، وغلق او تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

وفق الفصل 6 : يمكن تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية ب/أر حكومي لاستمرارية المرفق العمومي.
وفق الفصل 14 : تتضمن حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات، حيث اقر معاقبة كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي بخطية قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطية في صورة العود.
وفق الفصل 15 : يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
(إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوى إلى الغير، يعاقب عقوبات سالبة للحرية بينها السجن من عام الى عامين مرفوقة بخطايا مالية هانة ضد وبخطية قدرها، واعتبار مرتكب الخرق مرتكبا لجريمة اقتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.)

وفق الفصل 16 : انه يعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
وفق الفصل 17 : يعاقب كل شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار، وفي صورة العود تضاعف الخطية.. ويعاقب منظمو تلك التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 10000دينار إلى 50000 دينار وتضاعف الخطية في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمدة محددة.