ندد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على إجتماع مجلس الأمن القومي أمس الاثنين 28 مارس 2022 ،بانعقاد الاجتماع الافتراضي لمكتب مجلس نواب الشعب، مؤكدا أنّ هذا الاجتماع غير قانوني معلّقا " أطمئن الشعب التونسي أن هناك دولة و قوانين و لا مجال للتطاول على الدولة او على القوانين بتأويلات سخيفة ".

هل احترم رئيس الدولة القانون خلال الاجتماع الذي أشرف عليه مساء أمس، والاجتماعات التي سبقته؟ في مجلس الأمن القومي ليلة 25 جويلية، علّق رئيس الدولة أنه وجه دعوة لرئيس البرلمان ولم يحضر.

ومنذ ذلك الوقت، اقتصر اجتماع مجلس الأمن القومي على صبغة أمنية وعكسرية يحضره أساسا وزيري الداخلية والدفاع رغم أنّ مهام المجلس تتوسّع الى تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات (صحية، اقتصاديّة) كما ينظر المجلس في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

وفق الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بمجلس الأمن القومي يرأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• رئيس الحكومة.
• رئيس مجلس نواب الشعب.
• الوزراء المكلفون بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الخارجية والمالية.
• رئيس المركز الوطني للاستخبارات.

يسهر مجلس الأمن القومي على حماية المصالح الحيوية للدولة في إطار تصور استراتيجي يهدف إلى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية.

رغم أنّه لا يوجد تأكيد قانوني على ضرورة حضور وزراء السيادة، الا أنّ الفصل الثالث ينص على أنّه :
"يمكن لمجلس الأمن القومي أن ينعقد في تركيبة مضيّقة أو تركيبة متخصصة حسب القطاعات يحدّدها رئيس الجمهورية وفقا للمسائل المدرجة بجدول أعماله ويحضرها وجوبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب."

بالتالي، فان رئيس الدولة الذي خصصّ كلمته في المجلس للتنديد بمدى خطورة خرق قوانين الدولة، خرقها أيضا عبر تغييب السلطتين التنفيذية والتشريعية عن أعمال المجلس.

ع.ق