في بلاغ له اليوم الجمعة 17 جوان 2022، أعلن  الحزب الدستوري الحر أنه توجه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة  المعنية بمراقبة تمويل الحملات الانتخابات والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب.

وأكّد الدستوري الحرّ أنّ محكمة المحاسبات  من واجبها السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية ، وطالبها بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية.

واعتبر الدستور الحر أنّ القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء، الذي أصدرته هيئة الإنتخابات هو قرار غير شرعي وبيّنت أنّه ساهم في فتح الباب للأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الإستفتاء.

وأكّد الحزب أنّ القرار المذكور يتعارض مع أحكام فصول القانون الإنتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق والتي تنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الإستفتاء هو الحزب السياسي ونظمت بناء على ذلك عملية مراقبة الحملة وطرق تمويلها وشروط مسك المحاسبة خلالها واجراءات فتح حساب بنكي وحيد للحزب المشارك و وجوبية نشر الحسابات المالية للعموم وإلزامية موافاة محكمة المحاسبات بها طبق آجال وشروط محددة ورتبت عقوبات عن المخالفات والجرائم الإنتخابية أثناء الحملة كما تعرضت إلى حق الاحزاب السياسية النيابية في الحصول على المنحة العمومية ( الفصول 3، 52، 62، 63، 65، 66، 71،76، 77، 79، 82، 87، 88، 89، 91، 92، 93، 98، 99 و100 من القانون الانتخابي)

وأشارت أنّ قرار الهيئة  المخالف للقانون الانتخابي يعني أن الأطراف غير الحزبية التي ستشارك في الحملة ستكون خارج إطار المراقبة من طرف محكمة المحاسبات ولا تخضع للضوابط المذكورة بذلك القانون الذي ينطبق على الأحزاب فقط وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات والإفلات من مراقبة مصادر التمويل والتحيل على القانون عبر عدم  المشاركة باسم الأحزاب والانصراف لتكليف أفراد من داخلها للمشاركة باسمهم الشخصي للتهرب من موجبات الرقابة المالية خاصة وان الافراد والجمعيات غير ممنوعين من الحصول على تمويل أجنبي فضلا عن عدم تنصيص القرار على منع الجمعيات وشبكات الجمعيات الأجنبية المنتصبة في تونس من المشاركة في حملة الإستفتاء.