تمامُ السنة منذ أن تم تنصيب قيس سعيد رئيسا للجمهورية، لكنّ فريقها لم يصمد للسنة الأولى رئاسة ولم تمر بضع اشهر منذ اكتمال ملامح الديوان الرئاسي حتّى بدأ من حوله الأصدقاء القدامى بالتساقط. يبدو أنّ الصداقة ليست أهم من السياسة بعد كلّ شيء.

اثر مغادرة محمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي السابق مهامه مُستقيلا ونشره رسالة ينتقد فيها ادارة الأمور حول رئيس الدولة، ثم مغادرة  المستشارعبد الرؤوف بالطبيب، ثم استقالة الملحقة الاعلامية هالة الحبيب، انطلقت الاشاعات حول سبب الأزمة في قرطاج- هل هو الرئيس صعب المراس، أم هوسه بالمؤامرات، أم المحيطون به ؟ ظلّ الأمر ضبابيا حتّى تشكيل الحكومة الثانية في عهدة الرئيس اثر استقالة الفخفاخ، حكومة هشام المشيشي. نشرت بيزنس نيوز، أن القصر يعيش العديد من الصراعات بسبب تدخّل مستشارة الرئيس نادية عكاشة   في اقتراح- وتعيين بعض الأسماء واصرارها على رفض أسماء أخرى، وتغيير بعض الحقائب في اللحظات الأخيرة.

كسب رئيس الجمهورية قيس سعيد عداوات كثيرة بسبب هذه السيدة التي تدرجت في المهام الى أن اصبحت مديرة ديوانه، عُينت في 30 أكتوبر 2019 مستشارة مكلفة بالشؤون القانونية  وهي من المحيطين بسعيد قبل ترشحه للرئاسة بسبب تخصصها في الشؤون الدستورية  وزمالة قديمة في الجمعية التونسية للقانون الدستوري. نادية عكاشة هي دكتورة في القانون العام  باحثة  سابقة في معهد ماكس بلانك للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. مهتمة  بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.  ناقشت أطروحة دكتوراه بشأن السلطة المعيارية للقضاء، وتابعت عكاشة العملية الانتقالية في تونس من خلال كونها المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 ومستشارة لبعثة المساعدة الانتخابية للاتحاد الأوروبي سنة 2014.

سرعان ماتحول دور عكاشة  من استشاري الى صبغة سياسية بعد توليها رئائة الديوان الرئاسي والاشراف بالتالي على بقية المستشارين وأضحى مركزها يحتم على الرئيس التشاور معها بشأن خيارات وسياسات القصر. تستمد عكاشة الجدل حولها من غيابها اعلاميا وتحركها في "الظلّ" لكن لا يمكن أن تكون كل هذه الجلبة دون سبب حقيقي، ينضاف اليه عزلة سعيد في قرطاج  واكتفاءه بدائرة مضيقة من المحيطين به لا تتضمن ناطقا رسميا ولا مستشارا سياسيا مما يترك الباب مفتوحا امام التأويلات والاتهامات.

"هل خلافك مع نادية عكاشة وراء استقالتم من مهامك؟" يسأل الصحفي حمزة بلومي رشيدة النيفر. "اعفني من التفاصيل" تجيب السيدة، بنبرة قلقة. قدمت رشية النفير، أقدم صديقات الرئيس وأول من عينهم بجابنه في قرطاج  استقالتها من مهامها كمستشارة اعلامية بعد مغامرة قصيرة. السيدة أكدت أن لا خلاف لها مع رئيس الدولة، بل بالعكس، شكرته، وعلقت "نحن باقون على العهد" في اشارة الى العلاقة المتينة التي تجمعهما. قيس سعيد كان رافضا لهذه الاستقالة وتشبث ببقاء رشيدة النيفر على راس مصلحة التصال بقرطاج، ظل نصّ استقالتها شهرا كاملا على مكتبه دون أن يطلع عليه أو يوقعه. امس 22 أكتوبر 2020 وبعد أخد ورد قبل ساكن قرطاج استقالة رفيقته على مضض ولم يتم اعلان ذلك في أي محمل اعلامي للرئاسة، ليكتشف الرأي العام ذلك اليوم 23 أكتوبر في تصريح مقتضب للسيدة انتقدت فيه "طريقة ادارة الامور في ديوان رئيس الدولة." بدت النيفر غاضبة وهي تعبر عن عدم رضاها بما يحدث في الديوان وحول قيس سعيد وبدت مرتاحة لمغادرتها عذا المنصب الثقيل والمقلق والذي لنقل- لم يمكن أكثر المناصب توفيقا في مسيرتها لا نعلم لأسباب  تعود لقدرتها أم لتأثيرات خاريجة. فالساسية الاتصالية لقرطاج ظلت شعبوية وغير مفهومة  وتراوحت بين البيانات الطويلة والمملة والمعقدة والخطابات المبهمة والمتشنجة والعصبية. دائرة الاتصال في قرطاج لم تكن دوما عند حسن ظنّ الصحفيين، وبالكاد أجابت على اتصلاتنا العديدة.

هي أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، من زملاء قيس سعيد الذي درس في الكلية ذاتها لثلاثين سنة. كما شاركته تسيير الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي كان سعيد كاتبها العام وكانت النيفر نائبة رئيس الجمعية.كانت صحافية سابقة في جريدة الصحافة - La Presse واستاذة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. عرفت النيفر على الساحة الاعلامية منذ 2012، حيث كانت من أول الاعضاء التأسيسيين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الهايكا.

كانت للنيفر خلال مرورها القصير بقرطاج خلافات مع العديدين. مع السياسيين، والصحفيين، مع أعضاء الهايكا، وحتى مع اعضاء فريقها. كان لها خلاف مع حمزة البلومي بسبب تصريحاته حول الرئيس قيس سعيد، ثم مع الصحفية بالشروق منى البوعزيز بشأن ادعائها وجود تهديد لاغتيال الرئيس.

هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري  أكد سابقا أن  رشيدة النيفر لا يحق لها التدخل وإقحام نفسها في عمل الهايكا.و دعا السنوسي رئيس الجمهورية للانتباه إلى تصريحات و تدوينات رشيدة النيفر التي قد تسبب في المس بسمعة  رئاسة الجمهورية و علاقاتها بالهيئات المستقلة و مؤسسات الدولة و منها تدوينة احالت فيها الى استقالتها من الهيئة و وصفتها بالوباء.و أكد السنوسي أن للنيفر الحق في اللجوء الى القضاء أو فتح تحقيق رسمي في صورة ما رأت اخلالات في عمل الهايكا لكن ليس من حقها التدخل في اختصاصات لا تعنيها.مستشار رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب الذي استقال من منصبه أكد أنه يوجد مشكل رئيسي وراء استقالته من  مهددا أنه  سيخرج عن صمته وسيكشف أسباب استقالته إن لم تكُف المكلفة بالإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر عن قذفه بالتقصير وبالأداء الضعيف. 

الأكيد أن خلاف النيفر ليس مع الرئيس، ولا يمكن أن يكون مع بقية أعضاء الديوان الذين أكدت في تصريحها أنهم يعملون في صمت واتقان على مدار الساعة ولن يتاثروا بمغادرتها، شاكرة الرئيس على قبوله أخيرا الاستقالة بعد اسابيع. ليست النيفر مختصة في الاتصال السياسي أو المؤسساتي وقد تكون حصيلتها الضعيفة في منصبها سبب خلافها مع مديرة الديوان التي تختلف عنها تكوينا ومقاربة ورؤية الأشياء، وسنا أيضا. كانت بيزنس نيوز قد أوردت أن النيفر من الممكن أن تكون من الأعضاء الأربع الذي يعينهم قيس سعيد في المحكمة الدستورية، اذ أن اسمها كان مطروحا منذ البداية كونها مقربة من سعيد وشاركته حملته الانتخابية، كما قالت في حوار لفرانس انفو، وفكرت معه في الخطوط العريضة لملامح برنامجه السياسي الذي وصفته في الحوار ذاته بالتأسيس الجديد. رغم أنها صرحت سابقا أنها ترفض أي مسؤولية في الدولة وتفضل العمل في الخفاء، قبلت النيفر المنصب. عينت النفير في 30 أكتوبر  2019 وهاهي تقريبا في التاريخ ذاته تغادر قرطاج.

عبير قاسمي