استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة على حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للتونسيّيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

للتذكير، أعلنت رئاسة الجمهورية مساء أمس الأحد،  أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:

• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،

• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،

• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

 ي.ر