هل ينوي قيس سعيد تحويل المراسيم كأداة للدكتاتورية والإنفراد بالحُكم ؟

''سنة 2019 مرّت، سنة 2020 مرّت ونحن على وشك توديع السنة الحالية والقضاء لم ينظر في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاثة سنوات ومرّة تلو المرّة يتمّ تأجيل النظر'' كان هذا مقتطف من كلام الرئيس قيس سعيد خلال لقائه بكل من العميد الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021. 

خلال ذلك اللقاء ، أبدى الرئيس قيس سعيد قلقه وانفعاله من عدم التسريع في إقرار أحكام قضائية على الأحزاب المتورّطة في التمويل الأجنبي إستنادا على تقرير محكمة المحاسبات. وتعمّد قيس سعيد الإدّعاء أنّ هناك آجال يجب ترتيبها بقوله '' أليس من العدل أن نرتّب الآثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة ونختصر الآجال'' ولكن الواقع عكس ما يقوله قيس سعيد ذلك أنّه لا وجود لأيّة آجال نظرا إلى أنّ محكمة المحاسبات انطلقت في النظر والبتّ في الجرائم الإنتخابية 2019، المرتكبة من قبل الأحزاب. 

ومن خلال إعلانه أنّه ينوي أن يتّخذ '' إجراءات أخرى في إطار المراسيم'' تتعلّق بتقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كشف قيس سعيد عن نواياه الحقيقية في التخلّص من خصومه السياسيّين وأنّ كلّ تركيزه يصبّ في الحقل السياسي مُتناسيا الوضع الإقتصادي والإجتماعي  الذي تُعاني منه البلاد والشعب. 

وهنا يبدو أنّ قيس سعيد أمام خيارين إمّا أنّه ينوي إصدار مرسوم ينصّ على الإسراع والتعجيل في آجال التقاضي في ما يخصّ القضايا المتعلّقة بالأحزاب المتورّطة في التمويل الأجنبي وهنا يكون قد قام بهرسلة المؤسسة القضائية والضغط عليها لتحقيق مآربه، أو أنّه سيُصدر مرسوم بمقتضاه يتخذ أحكام قضائية تتعلّق بعقوبات للأحزاب المتورّطة في التمويل الأجنبي وذلك من خلال إسقاط القائمات التابعة لها في البرلمان  استنادا منه على تقرير محكمة المحاسبات ودون الرجوع للقضاء وهنا يُثبت قيس سعيد أنّه تغوّل على البلاد باستعماله لنفوذه وللصلاحيات التي وفّرها لنفسه من خلال الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الإستثنائية ويؤكّد للجميع أنّه يسعى للتخلّص من خصومه السياسيّين وبالأخصّ حركة النهضة ويسعى للتخلّص من البرلمان بأيّ وسيلة نظرا إلى استحالة ذلك بالفصل 80. 

الكلّ أجمع أنّ تصرّفات قيس سعيد الأحادية وقراراته المتشنّجة كشفت رغبته في إزاحة خصومه السياسيين واعتبروا أنّ حركة النهضة ستلعب في تلك الحالة دور الضحية وسيغدو قيس سعيد دكتاتورا بأتمّ معنى الكلمة. في المقابل يتبيّن أنّ قيادات النهضة مُستعدة لكلّ السيناريوهات حتى أنّ  رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أكّد أنّ البرلمان سيعود إلى سالف نشاطه وخلال أوّل جلسة له سيقوم بإلغاء كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية الفارط. 

الناشط بالمجتمع المدني والقاضي السابق أحمد صواب، أكّد  أنّ المراسيم التي لمّح رئيس الجمهورية بإصدارها حول التجاوزات المُرتكبة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية استنادا منه على تقرير محكمة المحاسبات، لا يُمكن أن تشكّل أحكاما قضائية. وفسّر أنّ ذلك التقرير لا يُمكن أن يمثل أحكاما قضائية باعتبار أنّه في النهاية تقرير تفقد، وكشف أنّ محكمة المحاسبات هي أشبه بإدارة تفقد بوزارة تُحيل ملف فساد مثلا إلى النيابة العمومية بما يعني أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل تقريرها محل األحكام القضائية وهو بذلك ليست له اية قيمة قضائية وهو أشبه ما يكون بتقرير تفقد اداري وبعيد كل البعد عن األحكام القضائية. 

أحمد صواب اعتبر أنّ المرسوم الذي ينوي إصداره الرئيس قيس سعيد في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات حول الإنتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، سيكون بمثابة إعلان موت الجمهورية الثانية، وأشار أنّ الرئيس سعيد في حالة قيامه بذلك فهو سائر بالضرورة نحو الاعتداء على  السلطة القضائية.

حول الآجال المزعومة التي ذكرها سعيد ويريد التسريع فيها، أوضح أحمد صواب أنّ مسألة الآجال بـ 3 سنوات توقفت بانطلاق عمل محكمة المحاسبات أيّ أنّه ليس هناك اشكال تقادم والتعلات التي قدمها سعيد لا يمكن أن تكون مصدرا لأي عمل قانوني ولو بالمراسيم لأنّ ذلك يمس من المبادئ القانونية العامة ونذكر ايضا بان قيس سعيد نفسه كان قد أكد أن باب السلطة القضائية بقي قائما وأن المحاكمة العادلة تفترض حق الدفاع والتقاضي على درجتين وأنه لا  يمكن بأي حال من الأحوال للمراسيم أن تشكل أحكاما قضائية. 

يُحيلنا هذا الجدل إلى تقديم بعض الإضاءات حول دور محكمة المحاسبات وفحوى تقريرها الإداري الأخير : 

وفقا للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء(1 ) في الفصل 80 '' يمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية''. 

ما هو التمويل الأجنبي؟ 

يعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول. ولا يعد تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

ما هو دور محكمة المحاسبات في علاقة بالإنتخابات؟ 

وفقا للفصل 91  من ذات القانون السابق ذكره: تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، والمخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

وعملا بمقتضيات الفصل 163 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.

ماذا جاء في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب؟ 

اتضح من خلال أعمال الرقابة وفحص الوثائق التي تحصلت عليها محكمة المحاسبات في إطار صلاحياتها ومعاينة الموقع الالكتروني لوزارة العدل الأمريكية وفحص الوثائق المدرجة به وجود قرائن قوية ومتظافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة إلى الانتخابات التشريعية سواء بصفة مباشر أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد كسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية وذلك بقيمة جملية بلغت حوالي 575 أ.د. ولم يتوفر في شأنها ما يفيد أن مصدرها تونسي أو ما يفيد تحويلها عبر البنك المركزي التونسي أو أحد الوسطاء المقبولين لديه لفائدة الشركات الأجنبية المعنية.

الأحزاب المتورّطة في التمويل الأجنبي : 

حركة النهضة

عيش تونسي

لنفترض أنّ السيناريو الذي يريده الرئيس قيس سعيد قد تحقّق، فإنّ القائمات التي سيتمّ إسقاطها هي تابعة لحركة النهضة (تمويل أجنبي) وقلب تونس (أموال مجهولة المصدر ) و عيش تونسي (تمويل أجنبي) مما سيغيّر النصاب القانوني للبرلمان وبالتالي يتمّ حلّه ويكون قيس سعيد بذلك قد حقّق غايته بحلّ مجلس نواب الشعب وتخلّص من خصومه السياسيّين.

يسرى رياحي