استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 9 ديسمبر بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وبيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له. 

''اليوم المُشكل الدستوري الموجود في تونس نتيجة لدستور 2014 لأنّه جاء لضرب الدولة ومؤسساتها من الداخل ، كلّ جزء من اختصاصات الدولة يعتقد أنّه دولة داخل الدولة وثبت بعد أكثر من خمس أو ستّ سنوات أنّ هذا الدستور لم يعُد صالح ''. 

وشدّد على أنّ من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.

كما أكّد قيس سعيد  على أنّ الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.

'' السيادة هي للشعب ولا بدّ من الرجوع إلى الشعب بطريقة ممكن جديدة أو مختلفة حتى لا نُضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين التي سيتدخل الكثيرون وبعض القواعد التي سيعمل الكثيرون أن يمرّروها داخل نصّ دستوري يعتبرونه كالحذاء أو كالرداء على المقاس". 

وأشار الرئيس أنّ ذلك ما حصل في الفترة الماضية حيث تمّ العمل طبق الدستور مؤكّدا أنّه من غير الممكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 في السنوات المقبلة وأضاف قائلا '' لأنّه لا مشروعية له ، يتحدثون عن الشرعية ويتباهون بأنّهم يحترمون الدستور ولكن أعلم جيّدا لقاءاتهم واجتماعاتهم بالليل والنهار حتى مع أطراف خارجية، لو كانوا يحترمون سيادة الشعب فإن هذا الأمر يتعلق بتونس وحدها''. 

وأكّد رئيس الدولة قيس سعيد أنّه سيبحث رفقة أساتذة القانون عن سُبل الخروج من هذه الأوضاع الدستورية في إطار القانون وفي إطار سيادة الشعب 

  ي.ر