أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أفاد قيس سعيّد قائلا '' في ظلّ أحكام الدستور، أدائك لليمين بناء على الفصل 89 كمكلّف بإدارة الداخلية دليل على احترام أحكام الدستور وعكس ما يتحدث عنه البعض من أنّه تمّ تجاوز الدستور''. 

وأضاف قيس سعيّد أنّه تمّ تطبيق الفصل 80 من الدستور وتمّ أداء اليمين بناء على الفصل المذكور وتوجّه للرأي العام ولكلّ الأطراف المعنية قائلا 

''وليطمئنّ الجميع في تونس وخارجها أنّنا نحتكم للقانون واننا نعلّي القانون الأعلى على القانون الأسفل '' وبيّن أنّه كان قد درّس القانون لثلاثة عقود في الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وفي إطار حقوق الإنسان.

''ليس اليوم الذي أتنكّر فيه لما درّسته لأجيال وأجيال تعاقبت في كلّيات الحقوق في تونس، ليطمئنّ الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا أنّني حرِص عليها أكثر بكثير من حرصهم ''. 

وأكّد رئيس الجمهورية لوزير الداخلية الجديد انّه مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظلّ ظرف دقيق ''ليعلم الكثيرون من منْ أدوا اليمين حتى أمامي للأسف أنّ الدولة ليست دمية تُحرّكها الخيوط وهناك من يُحرّك الخيوط من وراء الستار من اللوبيات ومن الفاسدين ''

وشدّد على أنّ الدولة التونسية هي مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون وفي إطار الدستور وأضاف قائلا ''اقتضت الأحوال في هذا الظرف التاريخي أن أتخذ هذه التدابير الإستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لإستمرارية الدولة''. 

''تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيم الدولة أو تفجيرها من الداخل كما يسعون في الخفاء، يُظهرون ما لا يُبطنون ولكن كفى عبثا بالدولة ولكن أقول لكم وللعالم كلّه أنّني حريص على تطبيق النّص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات لأنّهم يتحدّثون على المسّ بالحقوق والحريات ولم يتمّ اعتقال أيّ شخص ولم يتمّ حرمان أيّ شخص من حقوقه بل يتمّ تطبيق القانون تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أيّ جهة أخرى ''. 

ي.ر