في اجتماع بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لتدارس الوضع السياسي الراهن بالبلاد اليوم 31 أوت 2020،  أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة مهلقا  "الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة و مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة."

من المحتمل أن تكون رسالة سعيد المشفرة، لرئيس حكومته المكلف هشام المشيشي الذي تدور اصداء حول عدم رضاه عن تدخل قيس سعيد وديوانه في بعض التسميات في القائمة النهاشية للفريق الحكومي المقترح. يرى البعض، أن سعيد غير موقفه الداعم لهشام المشيشي.

وشدد سعيد على حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد. لنشر في هذا السياق أن مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس قد أكد عقب خروجه من الاجتماع في قرطاج ان رئيس الدولة أكد للحاضرين أنه لن يقوم بحل البرلمان.

وأكد سعيد، وفق بيان رئاسة الجمهورية،  على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.

 لنشر الى أن الاجتماع ضم كلا من  راشد الغنوشي وزينب براهمي عن حركة النهضة، يوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي. فيما غاب العديد عن هذا اللقاء، كقلب تونس والائتلاف والصلاح الوطني.

ع.ق