قيس سعيد سيصدر أمر رئاسي يتعلق بعدة قضايا منها : فساد مالي ، تهديد القضاة، مساعدة مشبوهٍ فيهما بالإرهاب ، التواطؤ في ملف الجهاز السري

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 1 جوان 2022،  على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع نصوص في شكل مراسيم وأوامر رئاسية. 

وفقا لما أعلن عنه في كلمته، سيتمّ التداول في مشروع يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والإستفتاء استعداد لتاريخ يوم 25 جويلية المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة وفي هذا الإطار صرّح الرئيس سعيد قائلا '' مرّة أخرى من يهاب إرادة الشعب لأنّه يعرف أنّ الأغلبية ضدّ مواقفه وضدّ سلوكه وممارساته ويعرف أنّ هذه الإرادة التي ستخرج من صناديق الاقتراع هي التي ستحوّل وجهة التاريخ في تونس ومن يدعي أنّه سينقذ الشعب يدعي زورا وبهتانا وأنّه يريد الخلاص والإنقاذ، فلينظر إن كانت له باقيةٌ باقية من ذاكرة ما فعله في سنوات الجمر الماضية''. 

''ابن آوى ومالك الحزين كما ورد في كليلة ودمنة ، مالك الحزين بقي حزينا وسيبقى حزينا لأنّه لم يتعض بالتاريخ أبدا وابن آوى يريد أن يلعب الدور الذي تلعبه الحيوانات من هذا الكل كـ الثعالب ، ليس لديها مكان في تونس، وليس هناك مكان في تونس لمن يريد أن يبتاع إرادتها وأن يضعها في الأسواق الخارجية''. 

وأكّد قيس سعيد أنّ تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب. كما أعلن عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتابع قائلا '' لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تمّ التحذير إثر التحذير حتى يُطهّر القضاء نفسه ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء'' . 

وأشار قيس سعيد أنّ هناك تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كلّ الملفات بالرغم من أنها جاهزة مؤكّدا أنّه لا يُمكن أن يستمر الوضع دون  نهاية. وأعلن أنّه قد تمّ النظر في كلّ الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد وفق تقديره ، كما تمّ التمحيص والتدقيق لمدّة أسابيع طويلة مشيرا أنّ أشد أنواع الظلم تتجسّد في إفساد العمران. 

'' لم يعُد مقبولا اليوم أن تكون قصور العدالة ، قصورا تغيب فيها العدالة ، عدالة بين ظفرين للضعفاء والمساكين وأخرى ليست بالعدالة إطلاقا ، للأثرياء دون وجه شرعي وللمجرمين والقتلة، إنّنا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أيّ تدخل مهما كان مصدره ، إنّ امتنقاضون متساوون أمام القضاء ، لا جاه ولا مال ولا قرابة ولا أي شيء من هذا القبيل ، لم نتدخل أبدا في الوظيفة القضائية ولم نتدخل في عمل القضاء ولكن الواجب المقدس يقتضي من اتخاذ هذا القرار حفاظا على السلم الإجتماعية وحفاظا على الدولة مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء ، ولن نقبل بأيّ تطاول على القضاة الشرفاء ، كما لن نقبل بأيّ تجاوز للقانون''. 

متحفظا عن ذكر أسماء بعض الذين تتعلق بهم ملفات قضائية، أعلن الرئيس قيس سعيد أنّ قائمة ستصدر في أمر رئاسي لوضع حدّ لهذا الوضع وفق قولة وكشف عن بعض الأسباب التي دعته إلى اتخاذ ما وصفه بـ '' القرار التاريخي '' وأفاد قائلا :

'' أتحدث عن بعض الجرائم التي تمّ ارتكابها ولم يتمّ ترتيب أيّ جزاء في المؤسسات التي من المفترض أن تقوم بدورها الوطني والتاريخي ، الأوّل ولا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن ستصدر في أمر تغيير مسار قضايا مالي، ارتشاء ، ثراء فاحش، مخالفة واجب النزاهة وتورّط في الفساد وله ملف تأديبي بقي مع الملفات منذ أشهر ولم يتمّ النظر في هذا الملف، تعطيل تتبع في ملفات إرهابية وعدد هذه الملفات 6268 محضر ، عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات  وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة وإخلالات في أداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاضٍ ولا أريد أن أذكر أيضا الإسم وله ملف تأديبي ولكن هذا الملف كسائر الملفات الأخرى مخفي ، تعطيل مرفق العدالة وحسن سير القضاء والإثراء غير المشروع ، تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات ارهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة  الإجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري ، تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية وهو نفس الملف عدد 6268 محضر، الإمتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية ، التهاون في التنسيق مع القضاء في قضايا تحقيقية ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا إرهابية من المساءلة أو التتبع الجدي مستغلا صفته، تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية والأمر يتعلق بآخر مستغلا صفته أيضا بالقطب القضائي المالي ، تعطيل مرفق العدالة ، انحراف بالإجراءات، تجاوز الصلاحيات خارج إطار القانون ، التدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ موضوع تتبعات جزائية   وفسادٍ مالي ، تعطيل مرفق العدالة ، فساد ، التدخل في مسار القضايا الهامة انطلاقا من موقعه  كمستشار برئاسة الحكومة ، التورط  مع أحد أصهاره المهربين الكبار في عمليا تهريب ديوانية من الحجم الكبير ، حماية القضاة المورطين بتعطيل أعمال التفقد ، خرق واجب الحياد، استغلال نفوذ ، ارتشاء في ملف جنائي، الإفراج عن متهم ثم الحكم عليه بالسجن لمدة تفوق مدّة الإيقاف، مساعدة مشبوه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق إدارية ومنها منحه الجنسية التونسية ، التواطؤ في ما يُعرف بملف الجهاز السري، الإرتباط بأحزاب سياسية، عدم السعي لتنفيذ قرار تحجير بالسفر مما سهل على المضنون فيه مغادرة البلاد ، خرق مبدأ النزاهة والحياد في التعاطي مع ملفات إرهابية ، إبقاء ذوي شبهات جدية وخطيرة في قضايا إرهابية بحالة سراح ، تعطيل ذوي شبهة في ملفات إرهابية ، خرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضية، ارتباط بحزب سياسي، تغيير مسار قضائي لملفات فساد مالي ، التستر على تدليس وثائق لعلاقة بأحد أفراد عائلة أحد قادة الأحزاب ، هذا مستشار قاضٍ بشركات خاصّة له ملف تأديبي موثّق بالصور يتقاضى 500 دينار عن كلّ اجتماع بالشركة ، تعطيل مرفق العدالة ، فساد أخلاقي ، التصدي للقيام بتحريات أمنية ، فساد في القضايا المتعلقة بالمصادرة، تحرّش بقاضيات موضوع ثلاث شكايات من القاضيات المعنيات، المسّ من سمعة القضاء والإرتشاء، الإرتشاء مقابل التدخل في عديد القضايا من بينها قضايا تتعلق بالمخدرات، الضبط بحالة تلبّس في قضية أخلاقية، تعطيل عمليات مداهمة وتفتيش، الضبط في حالة تلبس في قضية  أخلاقية قضية زنا ، تبييض أموال ، حالة تلبس لنقل 530 ألف أورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية ، عدم تمكين الشرطة العدلية من القيام بتفتيش مقرات السكنى لعناصر إرهابية ، فساد مالي وأخلاقي، عضوية دائرة جنائية والإفراج عن متهم في قضية مخدرات تنوب فيها زوجته كمحامية ، تدليس بطاقات النيابة …. إلى غير ذلك من الملفات''.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ المسؤولية اقتضت اتخاذ ذلك القرار مُشددا أنّه لم يتدخل في عمل القضاء في حين أنّه لن يترك تونس في هذا الوضع الذي '' يحنّ إليه ابن آوى ومالك الحزين''. 

ي.ر